حملات رقابية متنوعة على الأسواق لضبط الأسعار في ملوي بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، جرى شن حملات رقابية متنوع على الأسواق.
حملات رقابية متنوعة لضبط الأسعاروأجرى تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة رقابية على المحلات التجارية ومحلات الجزارة لضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، والوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر والالتزام بالأسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.
وأشار إلى إعطاء توجيه لرؤساء القرى، باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام البقالين بالأسعار المقررة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون، مشددًا على إلزام الجميع باتباع النظام والقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات رقابية محلات الجزارة المحلات التجارية مركز ملوي
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.