إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تحظى المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية بدور فعال فى تحقيق التكامل الصناعى، إلى جانب دعم استراتيجية الدولة فى إطار تعميق التصنيع المحلى.
وتهتم القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء المجمعات على مستوى المحافظات للنهوض بالصناعة، حيث تشبه تلك المجمعات المدن الصناعية، إذ توجد بها وحدات صناعية تكون مكتملة المرافق سواء الكهرباء أو الصرف الصحى أو المياه، إضافة إلى شبكة الطرق الداخلية.
وبحسب تقارير حكومية حديثة بشأن المجمعات الصناعية، فإنها تستهدف العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية وصناعة الأثاث، إضافة إلى صناعة الغزل والنسيج، حيث تمت مراعاة التوزيع الجغرافى للمجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة، ووصلت تكلفة بناء تلك المجمعات إلى 10 مليارات جنيه.
وأنشئ عدد 10 مجمعات فى محافظات الوجه القبلى، مقابل 7 مجمعات فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، ويصل إجمالى عدد الوحدات الصناعية داخل جميع المجمعات إلى 5046 وحدة مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص عمل داخل المجمعات وصلت إلى 48 ألف فرصة مباشرة.
وتستحوذ أقاليم الصعيد مجتمعة على نسبة 51% من إجمالى عدد هذه الوحدات الصناعية، وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة بهذه المجمعات، الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وحققت المجمعات عدداً من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت فى تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فيما شهدت المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموى من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
وكشف التقرير عن أبرز الحوافز والتسهيلات التى تُقدم إلى صغار المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية داخل تلك المجمعات، ومن أبرزها تخفيض سعر كراسة الشروط للحصول على وحدة، إلى جانب الإعفاء الكامل من قيمة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة، مع إلغاء رسوم التظلمات إذا تم رفض الطلب المقدم للحصول على وحدة، وأيضاً إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تقليل الفترة الزمنية التى يحصل فيها المستثمر على التراخيص الصناعية، والتعامل مع جهة واحدة للتعامل فى مختلف التراخيص بدلا من 11 جهة فى القانون القديم، إضافة إلى تقليل وتسهيل الإجراءات الأساسية التى ينبغى على المستثمر القيام بها.
وهناك أهمية بالغة من توسع الدولة المصرية فى إنشاء المجمعات الصناعية، ومنها الإسهام فى توطين الصناعة الوطنية، مع خلق فرص العمل لمختلف الشباب، وتقديم حل تنموى من أجل دعم التكامل الصناعى بين كل من المصانع الكبيرة من جهة، والمصانع الصغيرة من جهة أخرى، إلى جانب توفير كافة احتياجات السوق داخل مصر من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة.
ومن ضمن فوائد وأهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية هو تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية تجاه الصناعات التكميلية، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب حتى يتمكن صغار المستثمرين والقطاع الخاص من إظهار قدراتهم الإبداعية وفتح المجال أمامهم دون أى معوقات.
وبحسب ما جاء فى التقرير الحكومى، فإن الوحدات الصناعية داخل المجمعات يتم تسليمها إلى أصحابها جاهزة بمختلف المرافق والتراخيص، كما أنها أنشئت وتتمتع ببنية تحتية على أفضل مستوى، كما يمكن الحصول على مختلف الخدمات بشكل سريع وبطريقة سهلة تلائم كافة الاحتياجات الصناعية.
وتمت إقامة المجمعات الصناعية بشكل متكامل، حيث تم تزويدها بمختلف الخدمات المهمة الرئيسية، ومنها المنشآت الخدمية واللوجيستية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومراكز التدريب، وذلك من أجل ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى ربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
ووفقاً للتقرير الحكومى، فإنه إذا تعثر المستثمر عن إقامة المشروع داخل الوحدات الصناعية التى حصل عليها، أو أنه تعثر عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها المحددة مسبقاً، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحرص على استمرار نشاطه ولا يتم اتخاذ أى إجراءات تضر بالمستثمر وعمله.
وتكتفى فقط بإخطاره بالعديد من الاستعجالات، أما إذا استمر المستثمر فى عدم الاستجابة للإخطارات المتتالية، فيتم فى هذا الوقت عرض الأمر كاملاً على اللجان المختصة بذلك من أجل دراسة الأمر تمهيداً لسحب الوحدة وفق الشروط الموضحة مسبقاً داخل كراسة الشروط التى حصل عليها المستثمر أثناء الطرح.
وحرصا من الهيئة على تشغيل كافة المصانع داخل المجمعات الصناعية واستمرار عملية التصنيع المحلى، يلتزم المستثمر الذى حصل على وحدة أو عدد من الوحدات الصناعية داخل المجمعات، ببدء عملية التشغيل للمصنع، وهى مدة تبدأ من 6 شهور حتى 12 شهراً، وفى حال عدم التزام المستثمر بها، يتم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية حياله، ومنها سحب الوحدة الصناعية منه إلى جانب إلغاء الترخيص.
وتتيح الهيئة إمكانية زيادة عدد الوحدات الصناعية التى يحصل عليها المستثمر داخل المجمع الواحد فى حال رغبته بذلك، وتقديم طلب بالحصول على أكثر من وحدة أو زيادة عدد الوحدات فيما بعد، حيث يكون للهيئة الحق فى إطار استراتيجيتها ورؤيتها فى تحديد عدد الوحدات المخصصة والمناسبة على أن تكون مختلف الأنشطة متوافقة سويا.
كما تتيح هيئة التنمية الصناعية الحق للمستثمر فى التصرف بالوحدة حال انتهائه بشكل كامل من دفع قيمة الوحدة أثناء التملك إلى جانب تشغيل المصنع وبداية الإنتاج، أما غير ذلك فلن يستطيع المستثمر التصرف فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة الوحدات الصناعية المجمعات الصناعیة الوحدات الصناعیة داخل المجمعات عدد الوحدات على وحدة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 21 مليون و620 ألف جنيه..محافظ الغربية يفتتح مدرسة التوفيق الإعدادية بنين بالمحلة
في أجواء ممطرة لم تمنع سير العمل أو تعطيل خطط المحافظة، افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الإنشاء الجديد لمدرسة التوفيق الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، وذلك بحضور النائبه سامية توفيق ،المهندسة سحر محمد عبد الحميد، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية. وقد قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً ببدء تشغيل هذا الصرح التعليمي الذي يخدم منشية السلام بالمحلة وقرى المحلة.
توجيهات محافظ الغربيةواستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع الذي يقام على مساحة 954.3 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليوناً و620 ألف جنيه، ليضم 18 فصلاً دراسياً مخصصاً للمرحلة الإعدادية، بما يمثل إضافة قوية للمنشآت التعليمية بالمركز ويسهم في استيعاب المزيد من الطلاب وتخفيف الكثافات داخل الفصول، فضلاً عن رفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء الريف.
واستمع محافظ الغربية خلال جولته داخل المدرسة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المبنى الجديد، وأعمال التنفيذ والتجهيزات التي اشتملت على فصول دراسية حديثة، معامل علمية مجهزة، غرف للأنشطة، وملاعب مؤمنة توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع التأكيد على أن جميع الأعمال نُفذت وفق أعلى المعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.
تحرك تنفيذي عاجلوأشاد اللواء أشرف الجندي بالمستوى المتميز للتنفيذ، موجهاً الشكر لوزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية على الجهود المبذولة للانتهاء من المشروع بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد، مؤكداً أن تطوير العملية التعليمية وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم في قلب خطط التنمية الشاملة.
وشدد محافظ الغربية على أن افتتاح مدرسة التوفيق الإعدادية بنين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التعليمية وتطوير البنية التحتية للمدارس، في إطار خطة متكاملة تعمل عليها المحافظة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتخفيف الكثافات داخل الفصول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة تليق بالأجيال القادمة.
تعليمات تعليم الغربيةمن جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيراً إلى أن هذه المنشآت الجديدة تمثل نقلة نوعية في دعم العملية التعليمية داخل القرى والمراكز، وتساهم في تخفيف الكثافات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.
وقد شهد الافتتاح مظاهر فرح واسعة من الأهالي والطلاب الذين أعربوا عن تقديرهم لافتتاح المدرسة الجديدة، حيث قدم طلاب المدرسة فقرات فنية وكشفية احتفالاً بالحدث وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أكدوا أن هذا الصرح التعليمي الجديد يمثل خطوة حقيقية نحو تنمية القرية ودعم مستقبل أبنائها. كما حرص محافظ الغربية على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب والعاملين بالمدرسة، وسط أجواء احتفالية تعكس مدى رضا الأهالي عن الجهود المبذولة في توفير خدمات تعليمية تليق بأبناء عروس الدلتا، وتعزز الانتماء المجتمعي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل تعليمي أفضل.