وكيل غرفة التطوير العقاري: تفضيل المستثمر الأجنبى على المصري "مصـيبة"

كشف النائب المهندس هانى العسّال، وكيل غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، عن خمسة مطالب للمطورين العقاريين من الحكومة المقبلة، علاوة على تطلعاتهم إلى مزيد من الإجراءات الجادة لإصلاح السوق العقاري؛ مما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ويرى العسّال، أن أهم مطلب جماعى للمطورين العقاريين من الحكومة الجديدة، هو التوسع فى تجربة المطور العام، وتوفير له الصلاحيات التى تساعده على الاستثمار، مما يعود على القطاع العقارى بمكاسب جيدة تتمثل فى تنشيط السوق.

وطالب وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، باستغلال دور المطور العام بمصر، وذلك بعدما نجحت الدول المجاورة فى استقطاب المستثمرين المصريين، وجذبتهم بتوفير فرص بدون قيود، ومع فرق العملة المحلية وسهولة الاستثمار فى سوق مفتوح بهذه الدول خسرت مصر جهود العديد المطورين، قائلًا: «بناء هناك ولم يبن هنا فى مصر».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، لـ«الوفد» أن هناك معايير للمطور العام، وتتمثل فى أنه يكون قادرًا على التنمية، ولديه صحيفة جنائية جيدة، وسابقة أعمال أكثر من 20 عامًا فى السوق العقاري، وبيع أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى المطلب الثانى من الحكومة المقبلة، والذى بالفعل عرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير أراض لا تقل عن 5 آلاف فدان فى المدن الجديدة، بدون دفع مقابل فى بداية الأمر، حتى يتمكنوا من العمل والاستثمار.

ويأتى المطلب الثالث استكمالًا للمطلبين الأول والثاني، وهو يتمثل فى الدفع بالدولار الأمريكى من داخل مصر، بدون الحاجة إلى النظر إلى نظام التخصيص بالدولار من الخارج، وإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدم للأراضى التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو بالفعل صدر قرار من قبل وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بعد النظر عن التخصيص إلى العملة الأجنبية، لحين تقييم الموقف ومراجعة النتائج ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزى.

ورغبة فى تلبية احتياجات المطورين العقارين، قال إن المطلب الرابع يتمثل فى عدم تفضيل المستثمر الأجنبى على نظيره المصري، قائلًا: «دعم المستثمر الأجنبى وتوفير له جميع الظروف المناسبة للاستثمار على عكس ما يحدث مع المستثمر المصرى مصيبة.. إحنا بره مش متفضلين عليهم».

وشدد على أن المطلب الخامس هو تثبيت سعر الفائدة، وما له من أثر إيجابى على القطاع العقاري، ومن خلال ضخ الاستثمارات وزيادة الإقبال على شراء الأراضي، لأن زيادتها تؤثر بشكل مباشر على المطورين الذين يسددون أقساط الأراضى فى البنوك بسعر فائدة البنك المركزى وأى ارتفاع فيها يحملهم خسائر كبيرة.

المصدر: بوابة الوفد