ضمانات المعارضة للسير بالتشاور الرئاسي غير قابلة للوساطة أو للتبدل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بعيدا عن المقاربات المختلفة في ملف التشاور الرئاسي، فإن المبدأ بحد ذاته ليس محور خلاف بين الأفرقاء السياسيين.هي الفكرة التي تتركز عليها قراءات البعض ولاسيما في خلال خوض المناقشات المتصلة برئاسة الجمهورية أو الحراك الذي سجل مؤخرا. وطرح التشاور أو الحوار ليس بجديد ، فهو يتكرر في كل محطة حراك ويتصدر عنوان أي مسعى من أجل إتمام الاستحقاق الرئاسي.
وفي الوقت الذي تعمل فيه "قوى الممانعة" على أن يكون التشاور النقطة المحورية للتفاهم على رئيس البلاد ، تضع قوى المعارضة مجموعة مقاربات، وتتحدث عن ضمانات للسير به كي لا يأتي هذا التشاور صورة طبق الأصل عن حوارات سابقة بقيت حبرا على ورق. والضمانات المطلوبة حددها الأفرقاء ولن يقبلوا بأقل مما اوردوا، وبالنسبة إلى المعارضة فهي ليست بشروط قاسية بل مطالب محقة بهدف الوصول إلى ما هو مرتجى .
قالت المعارضة ما عندها، وعبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن مبدئية قراءتهما في التشاور وصولا إلى انتخاب الرئيس.
وتشير مصادر معارضة ل " لبنان٢٤ " إلى أن التشاور ليس مرفوضا بالمطلق وفي الوقت نفسه لا يمكن البصم على هذا الخيار خصوصا إذا كان يراد منه تكريس رئيس جمهورية من "فريق الممانعة"واخضاع النواب للأمر الواقع تحت ذرائع مختلفة ، والكلام عن ضمانات يعني بطريقة مباشرة استبعاد أي إجراء يضع رئاسة الجمهورية في مهب الريح أو جعلها مخطوفة.
وتقول المصادر" إن المطلوب كما هو مطروح في سياق هذه الضمانات البحث في أسماء للرئاسة وعدم الإصرار على مرشح واحد ، وإلا ما معنى التشاور. اما موضوع جلسة الأنتخاب فهذا وحده يستدعي أكثر من ضمانة خصوصا أن أي تشاور من دون جلسة انتخاب وجلسات انتخاب متتالية مرفوض بشكل كامل.
وتؤكد المصادر أن هذه الضمانات أبلغت إلى المعنيين ، وإذا تم تلقفها بشكل إيجابي فهذا يعني أن المشاركة في التشاور قائمة، اما اذا رفضت فهذا يعني أن قوى الممانعة تظهر مرة أخرى نيتها التعطيلية.
وتكشف هذه المصادر أن لا تسوية على هذه الضمانات أو نقطة وسطية يمكن الوصول إليها لاسيما أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة، ولذلك، اما القبول بها كما هي وعندها يفتح المجال أمام بحث المشاركة في التشاور، واما رفضها المتكرر وهذا لن يعطي فرصة التشاور.
واعربت" عن اعتقادها أن عدم الموافقة على البحث بأسماء بديلة يؤشر إلى أن "الثنائي الشيعي" وضع دعم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية خارج أي بحث، ولعل مواقف فرنجية الأخيرة تعكس مواصلة تأييده غير المتناهي، وتسأل أيهما الاسهل اللجوء إلى تشاور لمرات عديدة أو التمسك بجلسات انتخاب متتالية لإنهاء الشغور.
وترى المصادر نفسها أن السقف المطلوب في التشاور بالنسبة إلى المعارضة ، هي النقاط التي عرضها كل من الدكتور جعجع والنائب الجميل وبعض القوى ،وبالتالي المرة في ملعب الممانعة التي تصر على تشاور غير محدد بشروط أو مواقف برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وتعتبر ان المسألة ليست رفض ترؤس الرئيس بري التشاور إنما المبدأ في فرض رئيس معين .
قدمت الضمانات المطلوبة والمقاربات من ملف التشاور إلى العاملين على الخط الرئاسي، إنما التجاوب معها لم يأت كما يجب ، فهل يتبدل المشهد قريبا أم انه كتب على الرئاسة التأجيل حتى يتضح مشهد الجنوب؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يتهم كينيا
متابعات – تاق برس- أعلن كبير مستشاري رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس وفد الحكومة في مفاوضات السلام مع المعارضة بكينيا، كوال منيانق جوك، أن مبادرة “توميني” للسلام التي ترعاها الحكومة الكينية قد انتهت بشكل رسمي، واصفًا إياها بأنها “محاولة انقلاب سياسي ناعم”.
وأوضح منيانق أن تحالف الشعب الموحد يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إلغاء اتفاق السلام المُنعش الموقع عام 2018 (R-ARCSS) واستبداله بمبادرة “توميني”، رغم أن الأخيرة تتضمن ما نسبته 80% من فصول اتفاق 2018، مضيفًا: “الاتفاق لم يُحل، ولا يمكن استبداله بمبادرة تفتقر إلى عناصر جوهرية جديدة.
وتابع الأفضل أن تكون (توميني) ملحقًا لاتفاق 2018 وليس بديلًا عنه”.
ووصف الوثيقة المقترحة ضمن المبادرة، والتي تنص على إنشاء “مجلس قيادة” كأعلى هيئة حاكمة، بأنها انقلاب مقنّع، مؤكدًا أن معظم القضايا التي تطرحتها المعارضة قد تمت معالجتها بالفعل في اتفاق 2018.
وأشار إلى أن قيادات المعارضة التي تثير هذه القضايا كانت جزءًا من الحكومة سابقًا، قائلًا: “لا يمكنهم التنصل من مسؤولياتهم عما حدث في فترة وجودهم بالسلطة.
وشكك منيانق في مصادر تمويل بعض قيادات المعارضة المقيمين بالخارج، الذين يمتلكون عقارات فاخرة، متسائلًا عن مصادر هذه الأموال، وملمحًا إلى أنها قد تكون مرتبطة بأموال جنوب السودان خلال فترة وجودهم في الحكومة.
وانتقد كبير مستشاري الرئيس الدور الكيني في المحادثات، كاشفًا أن جوبا طلبت رسميًا من نيروبي توضيحات بشأن سماحها لتحالف الشعب الموحد بتشكيل جناح عسكري داخل الأراضي الكينية، في مخالفة لقواعد مجموعة شرق أفريقيا.
وأوضح أن المعارضة طالبت خلال المفاوضات بثلاث ولايات رئيسية هي: شمال بحر الغزال، الوحدة، وأعالي النيل.
وكانت مفاوضات السلام التي ترعاها كينيا قد توقفت للمرة الثالثة في 7 فبراير الجاري دون التوصل إلى أي اتفاق.
وتهدف مبادرة “توميني” إلى إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في جنوب السودان والدفع بالبلاد نحو مرحلة انتقالية ديمقراطية.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مارتن إيليا لومورو، مقرر وفد الحكومة، أن الفريق الحكومي طلب تأجيل المحادثات لاستكمال إعداد خريطتي طريق موسعتين، دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.
واختتم كوال منيانق حديثه قائلاً: “مبادرة توميني انتهت. ولا يمكن لكل من يختلف مع الحكومة أن يؤسس جماعة ويطالب بمفاوضات جديدة.
وأضاف إذا فتحنا هذا الباب، فلن يمنع أي شخص من جمع خمسة أفراد والذهاب إلى كينيا للمطالبة بالتفاوض. يجب أن يكون هناك نظام واضح. توميني ماتت.”
جنوب السودانكينيامعارضة جنوب السودان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري