نداء عاجل من رئيس بلدية القاع: اتفاقية توزيع مياه نهر العاصي ستهجرنا من أراضينا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وجه رئيس بلدية القاع بشير مطر نداء عاجلا إلى المعنيين أشار فيه إلى ان الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي ستهجرنا من أراضينا.
وتابع مطر: "باسم مزارعي بلدة القاع، الذين يعتمدون على الآبار الارتوازية لري أراضيهم وضمان عيش كريم في ظل هذه الظروف الصعبة، نرفع هذا النداء العاجل للجهات المعنية بشأن تداعيات الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي التي تمنعنا من تنظيف الآبار وحفرها.
وأشار إلى ان الاتفاقية نصت على منع حفر الآبار الارتوازية مقابل بناء سد لجمع وتوزيع المياه على الأراضي الزراعية. ولكن الجزء المتعلق بتنفيذ السد لم يتم ولا يبدو أنه سيتم، بينما الجزء المتعلق بمنع حفر الآبار وتنظيفها وصيانتها يُنفذ بالقوة.
وأضاف: ان جفاف الآبار وعدم القدرة على تنظيفها يؤدي إلى عطش الأشجار والمزروعات، مما يهدد الأراضي بالبوار.
واعتبر مطر ان قرار وزير الطاقة الدكتور وليد فياض بالتوقف عن النظر في طلبات تنظيف الآبار حتى شهر تشرين الأول المقبل يزيد من الأعباء على المزارعين بل ويساهم في عطش مزروعاتهم وخراب بيوتهم.
ودعا مطر إلى إيجاد حل عاجل ينصف المزارعين ويتيح لهم تنظيف الآبار لري أراضيهم بشكل قانوني وعادل ومتساوٍ دون استثناءات، وإلى تعزيز ودعم المزارعين لضمان استمرارهم في زراعة أراضيهم والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال: "هذه صرخة موجهة إلى المجلس النيابي ورئيسه، والحكومة ورئيسها، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الزراعة، والمحامي العام البيئي، وكافة المعنيين: ألغوا الاتفاقية أو نفذوها أو عدلوها أو ابحثوا عن حلول سريعة لهذه المشكلة الملحة لضمان العيش بكرامة وعدم تهجير المزارعين من أراضيهم."
ولفت إلى ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيضع المزارعين وأهالي القاع وبلديتها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ لهذه اللامبالاة القاتلة وسياسة التهجير، وهذا ما لن يحصل أبداً، وإما التصعيد وتحدي القانون وصولاً لتحقيق العدالة والسماح لأصحاب الحق بصيانة وتنظيف آبارهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس «مياه القناة» يؤكد على فض التشابكات وسرعة التعامل مع الشكاوى لضمان جودة الخدمة
أكد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على ضرورة إنهاء وفض التشابكات مع الجهات الخارجية، والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة في قطاعات محافظات إقليم القناة الثلاث: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.يأتي هذا التوجيه بهدف الاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.
وقال رئيس الشركة أنه أصدر تعليماته بفض التشابكات مع الجهات الخارجيه، وعلي الفور تم عقد اجتماع بمقر محطة المعالجة بعتاقة، وذلك لفحص شكوي شركة النصر للاسمده والصناعات الكيماوية بقطاع السويس بحضوركلاً من ممثلي عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي مهندسة ليلي مصطفي مساعد رئيس مجلس الادارة للصرف الصحي، والدكتور محمد عبد الحميد رئيس قطاع المعامل والجوده، والمهندس شاكر الكيلاني مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس مصطفي محمود مدير محطة المعالجة الرئيسية بعتاقة، والدكتور محمد محسن مدير معامل الصرف الصحي بالسويس، وعادل عبد المنعم مدير عام الشئون التجارية، كما مثل شركة النصر للاسمدة مهندس سامي عبد العليم رئيس قطاع المرافق، والمهندس عصام جمال بحر رئيس قطاع الجودة والبيئة، والدكتور مصطفي عبد المحسن مدير إدارة المعامل.
أضاف رئيس مياه القناة، انه تم الاتفاق علي اخذ عينة من المياه المنتجة من المحطة وتحليلها، وتبين انها مطابقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وتم حث شركة السماد نحو سداد قيمة المديونية المستحقة عليه لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة البيئية والصحية، والإدارة الفعالة والآمنة للحمأة الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.
أشار رئيس الشركة إلى أن الإدارة السليمة للحمأة تتجاوز كونها مجرد إجراء بيئي، بل هي جزء لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الحمأة، بعد معالجتها بالشكل الصحيح، يمكن أن تتحول من عبء بيئي إلى مورد يمكن الاستفادة منه.
ودعا إلى تطبيق أحدث التقنيات في التخلص الآمن منها أو إعادة استخدامها بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة، مؤكدًا على الالتزام بالتشريعات والقوانين المعنية وعدم تسرب أية مخالفات للمناطق المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الشركة إلى حصول محطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة في السويس على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M) قبل عامين، وقد مُنحت الشهادة بعد مراجعة شاملة لجميع المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية، وتوافر مؤشرات الأداء، ومعايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات.