مصدر يؤكد وصول حوالي 60 من المرتزقة الناطقين بالفرنسية إلى أوديسا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أفاد مصدر في جهاز العمل السري الموالي لروسيا، بأن حوالي 60 شخصا من المرتزقة الأجانب الناطقين بالفرنسية، وصلوا إلى ميناء أوديسا على متن ثلاثة قوارب.
وقال المصدر في حديث لمراسل نوفوستي: "سجل السكان المحليون، وصول ثلاثة قوارب تحمل مرتزقة أجانب يبلغ عددهم الإجمالي حوالي 60 شخصا إلى ميناء أوديسا البحري".
إقرأ المزيدووفقا له، كل المرتزقة الذين وصلوا إلى ميناء أوديسا، كانوا مسلحين ومجهزين بالعتاد العسكري اللازم، وتواصلوا مع بعضهم البعض باللغة الفرنسية.
وأوضح المصدر أنه تم رصد المرتزقة الأجانب في يوم 9 يونيو 2024.
وأضاف المصدر أنه عند وصولهم إلى ميناء أوديسا، "تفرق المرتزقة في جميع أنحاء المدينة، وهم يحاولون عدم مغادرة أماكن إقامتهم وتجنب أي اتصال مع السكان المحليين".
ويشار إلى أن القوات الجوية الروسية قامت يوم السبت الماضي 15 يونيو، بدك موقع انتشار مؤقت للجيش الأوكراني في مقاطعة خاركوف، حيث يتواجد المرتزقة الأجانب، وقصفته بالصواريخ والقنابل.
المصدر: KP.RU
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا البحر الأسود العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى میناء أودیسا
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».