المملكة تحقق المركز 16 عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة المرتبة (16) عالميًا من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وفي هذا السياق، أشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالميًا، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالميًا.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية 2024 عالمی ا فی
إقرأ أيضاً:
التدمير الخـلّاق وحده القادر على تعزيز قدرة أوروبا التنافسية
في حين كانت المناقشات حول آفاق النمو الواهنة في أوروبا مستمرة على الأقل منذ مطلع القرن الحالي، فإن عقد العشرينيات منه أضفى على هذه المناقشات درجة غير مسبوقة من الإلحاح. لم يكشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن الاعتماد بدرجة خطيرة على الطاقة المستوردة فحسب، بل أجبر تغيير الإدارة في الولايات المتحدة الأوروبيين على إعادة النظر في كيفية ضمان رخائهم، وأمنهم، وسيادتهم في المستقبل. علاوة على ذلك، مع تسابق أمريكا والصين في مجال الذكاء الاصطناعي ــ الذي يُفترض على نطاق واسع أنه سيكون التكنولوجيا التالية ذات الغرض العام، على قدم المساواة مع الإنترنت ــ تحول افتقار أوروبا إلى الديناميكية إلى أزمة طارئة.
لا تقتصر المشكلة على الفجوة المستشهد بها على نحو شائع بين دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. بل تكمن في حقيقة مفادها أن أوروبا كانت لفترة طويلة متخلفة عن الركب التكنولوجي، حيث تتباهى بقِلة من الشركات الرائدة المعترف بهم عالميا في اقتصاد المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسباق الفضاء الجديد، وغير ذلك من القطاعات التي ستكون أساسية لتعزيز القدرة التنافسية والأمن في القرن الحادي والعشرين.
الواقع أن أوروبا التي تعتمد بشدة على تكنولوجيات متقدمة مصنوعة في أماكن أخرى، والعاجزة عن توليد النمو اللازم لتمويل أهدافها الاستراتيجية والتزاماتها في المستقبل، تشكل مثالا نموذجيا على أهمية التدمير الخلّاق ــ الإطاحة بالشركات الأقل إنتاجية من قبل منافسين جدد مبدعين. إذا أضعت الفرصة، فلن تكون آفاق النمو المنخفضة إلى حد ما سوى بداية مشاكلك.
على الرغم من كل نجاحاتها كقوة تجارية وتنظيمية، ستظل أوروبا عُرضة للخطر ما لم تتمكن من إطلاق العنان للإبداع بذات الوتيرة والحجم المشهودين في الولايات المتحدة والصين وغيرهما. ولأن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد المعرفة والأفكار الجديدة، بالإضافة إلى أداء مجموعة واسعة من الخدمات أو الوظائف الإنتاجية التقليدية، فقد يعمل كمحرك قوي مضاعف القوة لذلك النوع من التدمير الخلاق الذي يدفع النمو في نهاية المطاف بمرور الوقت. يصبح الإبداع الرائد أكثر أهمية كلما اقترب الاقتصاد من الحدود القصوى للتكنولوجيا.
ولكن برغم أن زيادة الاستثمار في البحث والتطوير ضرورة أساسية لتوليد الإبداع الثوري، فإن هذا ليس كافيا. فكما أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي في تقرير للمفوضية الأوروبية بعنوان «مستقبل التنافسية الأوروبية»، ستظل القارة عالقة في الإبداع التكنولوجي التراكمي المتوسط ما لم تحرز تقدما كبيرا على ثلاث جبهات رئيسية: إزالة جميع العوائق التي تحول دون تحقيق سوق متكاملة تماما للسلع والخدمات؛ وإنشاء نظام بيئي مالي مناسب لتشجيع الشركات على المخاطرة للأمد البعيد، بدءا من رأس المال الاستثماري والمستثمرين المؤسسيين (صناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار المشترك)؛ والدفع باتجاه سياسة صناعية داعمة للإبداع ومواتية للمنافسة في مجالات رئيسية مثل تحول الطاقة، والدفاع، والفضاء (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي) والتكنولوجيات الحيوية.
لم تكتف أوروبا بتجنب السياسة الصناعية بحجة تنفيذ سياسة المنافسة، بل أكَّدَت أيضا على المنافسة بين الشركات القائمة داخل أوروبا بينما لم تولِ قدرا كبيرا من الاهتمام لدخول لاعبين جدد والمنافسة من خارج أوروبا، بدءا بالولايات المتحدة والصين.
إن دخول شركات مبدعة جديدة من بقية العالم السوق هو في حقيقة الأمر جوهر التدمير الخلاق الذي تحتاج إليه أوروبا لكي يتسنى لها النمو بسرعة أكبر. في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أظهر جيوسيبي نيكوليتي وستيفانو سكاربيتا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في حين أن «الخضخضة» (استبدال الشركات القديمة الأقل كفاءة بشركات جديدة خَـلّاقة) لعبت دورا مهما في نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة، فإن معظم مكاسب الإنتاجية في أوروبا كانت تحدث داخل الشركات القائمة. ويمكن إرجاع العديد من مشاكل أوروبا الحالية إلى هذا الاختلاف الأساسي.
في عموم الأمر، تحتاج أوروبا إلى تحديث عقيدتها الاقتصادية التي حولتها إلى عملاق تنظيمي وقزم عندما يتعلق الأمر بالموازنة. أولا، عند تطبيق حدود معاهدة ماستريخت على عجز الميزانية، ينبغي لصُنّاع السياسات أن يكفوا عن وضع الاستثمارات المعززة للنمو على قدم المساواة مع مختلف برامج الإنفاق العام المتكررة (مثل معاشات التقاعد والمزايا الاجتماعية). علاوة على ذلك، ينبغي لهم أن يسمحوا بتمكين السياسات الصناعية المحكومة على النحو اللائق، لا سيما عندما تكون هذه السياسات مصممة لتكون داعمة للمنافسة وداعمة للإبداع. أخيرا، لابد من السماح لبلدان منطقة اليورو بالاقتراض الجماعي من أجل الاستثمار في الثورات التكنولوجية الجديدة، ما دامت البلدان الأعضاء تبدي الانضباط في إدارة أطر الإنفاق العام التي تخصها.
يتطلب تعزيز التدمير الخلاق والإبداع الخارق في أوروبا أيضا سياسات تكميلية للمساعدة في إعادة توزيع العاملين من القطاعات المتأخرة إلى القطاعات الأكثر تقدما، وتعويض الخاسرين في الأمد القريب نتيجة للإصلاحات البنيوية. لتحقيق هذه الغاية، دعوت إلى تبني نموذج «الأمن المرن» على الطراز الدنماركي، حيث تغطي الدولة رواتب العمال المزاحين أثناء سعيهم إلى إعادة التدريب وإعادة التوظيف.
إن الثورة الصناعية التي يحركها الذكاء الاصطناعي لا تتطلب أقل من ذلك. كان الأوروبي جوزيف شومبيتر، هو من أدرك مركزية التدمير الخلاق في التنمية الاقتصادية. ويتعين على الأوروبيين اليوم أن يتبنوا هذا التدمير الخلاق، ولكن من الأهمية بمكان أن يجعلوه شاملا ومقبولا اجتماعيا إذا كان لهم أن يزدهروا في السنوات والعقود المقبلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة