مقتل فتاة على يد والدها خنقا بالمنيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
هد مركز ومدينة المنيا ، حادثة بشعة روعت الأهالي ، إثر قيام والد بقتل ابنته في خلافات عائلية ، حيث استقبلت مستشفى المنيا العام ، بمدينة المنيا، اليوم الأربعاء ، جثمان فتاة فى العقد الأول من عمرها، لقيت مصرعها وحتفها ولفظت انفاسها الأخيرة خنقا ، علي ايد والدها داخل منزلهم بإحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلاف نشب بينها.
وأمرت النيابة العامة بمركز المنيا، بندب الطبيب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان ، والذي اثبت فى تقريره بعدم الجزم ، وقام بتحويلها لمصلحة الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية ، وكان قد شهد أحد مركز ومدينة المنيا، واقعة مأساوية حيث أقدم أب على إنهاء حياة ابنته خنقا في العقد الأول من عمرها ، بسبب خلافات عائلية.
البداية ، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد باخطاره من العقيد مصطفى عمر مفتش مباحث مركز المنيا، يتضمن قيام شخص بإنهاء حياة ابنته خنقا داخل المنزل بإحدى قرى مركز المنيا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "ر.ع" بقتل ابنته "أسماء. ر 18" عاما، بسبب خلافات عائلية.
وسلم والد المجني عليها نفسه لمركز الشرطة ، واعترف بقتلها بسبب الخلافات، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى ، وأمرت جهات التحقيق الطب الشرعي، بمعاينة الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وكلفت البحث الجنائي باستكمال التحريات في الواقعة ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتم التحفظ على المتهم للعرض على النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتاة قتل والد خلافات عائلية أخبار محافظة المنيا مرکز المنیا
إقرأ أيضاً:
المُتهم تجرّد من بنطاله | تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك بإتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله وإخراج عضوه الذكري في مواجهتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تحاوزو خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة.
وحيث إنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر بأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بإخراج عضوه الذكري لهما فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية
وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي