بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. مؤسَّسة الإمارات تطلق «المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية»
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة الإمارات، وقَّعت مؤسَّسة الإمارات بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الشركاء لإطلاق «المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية»، التي تهدف إلى توفير المعارف والأدوات المالية للمواطنين والمقيمين في الدولة.
حضر توقيع الاتفاقيات أيضاً، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسَّسة الامارات، منهم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وسعادة مالك سلطان آل مالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة الأصول، وسعادة سعيد راشد الزعابي، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لبنك أبوظبي الأول، وسعادة حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي والرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وسعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة فيزا.
وُقِّعَت الاتفاقيات في قصر الوطن، في أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز الثقافة المالية والتزويد بأدوات التخطيط المالي الداعمة لجميع الفئات العمرية في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «نشهد اليوم بداية رحلة مهمة نحو تحقيق التمكين والأمن المالي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر الاستفادة من المعرفة والخبرة الواسعة لأبرز المواهب المالية في الدولة، واستثمارها في تزويد أفراد المجتمع بالأدوات اللازمة للتعامل مع تعقيدات التمويل العصري».
وأضاف سموّه: «باعتماد نهج تعاوني شامل يجمع بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، سيتم تطوير برنامج متكامل وأنشطة مميَّزة ضمن (المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية) لتمكين أفراد المجتمع خلال رحلتهم المالية، وهنا أودُّ أن أتوجَّه بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء على مساهمتهم القيِّمة في هذه المبادرة، حيث إنَّ خبراتهم الواسعة ستسهم في تعزيز حياة آلاف العائلات، وضمان مستقبل أكثر مرونة لأفراد المجتمع».
تهدف هذه المبادرة، التي تأتي بالتعاون مع الشريك المؤسِّس بنك أبوظبي الأول، والشركاء الاستراتيجيين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة فيزا، ووزارة التربية والتعليم، إلى تعزيز الثقافة المالية، لتمكين سكان دولة الإمارات من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة.
وخلال الحدث، وقَّع مهنا المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات، الاتفاقيات مع كلٍّ من ممثّلي الجهات الشريكة، وهم فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، وفاطمة الجابري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والرياضية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وحمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي والرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وسعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة فيزا، والدكتورة سميرة عبدالله الحوسني، مدير إدارة مناهج العلوم الإنسانية واللغات في وزارة التربية و التعليم.
يُشار إلى أنَّ هذه المبادرة الجديدة ستطلق باقة متنوّعة من الأنشطة تشمل إنشاء منصة ذكية ومتكاملة للرفاهية المالية، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومسابقات، وورش عمل مباشرة وعن بُعد، وبرامج تثقيفية، وبرامج لإدارة الديون، ودعم دور قطاع التكنولوجيا المالية في تعزيز الثقافة المالية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام