البنوك الوطنية تضخ 15.6 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ضخت البنوك الوطنية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بلغت نحو 15.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 757.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة زاد على أساس شهري بنسبة 1.24% مقارنه بنحو 748.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة تعادل 9.3 مليار درهم، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.02% مقابل نحو 735.2 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بزيادة 22.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 841.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 84.3 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي، لقطاعي التجارة والصناعة، إلى نحو 374.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 363.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.3 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 694 مليار درهم، أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.5%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل "التجارة والصناعة" يبحث مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص تلبية احتياجات زوّار "خريف ظفار"
صلالة- الرؤية
ترأس سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، اجتماعًا بمبنى المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة سير العمل خلال موسم الخريف واستكمال الجهود المبذولة لخدمة زوار المحافظة.
وأكد سعادته خلال الاجتماع على ضرورة استمرار توفير مختلف السلع والمنتجات الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة الخدمات، مشددًا على أهمية تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف المنافذ التجارية تسهيلًا للمتسوقين.
كما ناقش سعادته مع ممثلي الجهات المعنية بترخيص العمل المؤقت أهمية مواصلة التسهيلات المقدمة للشركات والمؤسسات العاملة خلال الموسم، بما يسهم في استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات الزوار.
وفيما يتعلق بمحطات الوقود، شدد سعادته على شركات التسويق البترولية ضرورة متابعة جاهزية المحطات بشكل يومي، والتأكد من توافر جميع الخدمات فيها لتلبية متطلبات الحركة المتزايدة في موسم الخريف.
واختتم سعادته الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص على جهودهم المتواصلة وتعاونهم البنّاء، مؤكدًا أنَّ خصوصية موسم الخريف تستدعي استمرار العمل بروح الفريق الواحد وبوتيرة متسارعة وخارج ساعات الدوام الرسمي، لضمان راحة الزوار والمقيمين القادمين من داخل السلطنة وخارجها.