«الموارد البشرية» تعلن فتح باب التسجيل في برنامج «جدير»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في برنامج «جدير» لتأهيل المتميزين اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 27 محرم 1445م الموافق 14 أغسطس 2023م.
ويهدف البرنامج إلى تدريب حديثي التخرج على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الوزارة بكفاءة؛ حيث سيتيح استقطاب الكوادر الوطنية المميزة من حديثي التخرج, ودعمهم وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الوزارة بعد اجتيازهم مدة البرنامج الذي يستمر 12 شهراً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالبرنامج.
ويشمل التدريب عدداً من المجالات في الإدارة والأعمال، الموارد البشرية، المجالات التقنية، المالية، القانونية وغيرها، ويمكن للمتميزين من حديثي التخرج التسجيل في البرنامج من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة «مسار» بالدخول على خدمة النفاذ الوطني الموحد: https://www.hrsd.gov.sa/ar/ministry/about-ministry/jobs
تجدر الإشارة أن برنامج «جدير» يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الكفاءات من الشباب السعودي وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية برنامج جدير الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة