المحكمة الجنائية تتجه لسحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة”
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
*المدعي العام للجنائية يتجه لسحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة*”
تابعت النزاع الخطير بين المدعي العام كريم خان وبين الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم وهارون. واضح من قراءتي الأوراق عن الجدل الدائر منذ أسبوعين أن كريم خان عازما على سحب أوامر القبض على، عمر البشير وهارون وعبد الرحيم، وقد أوحى كريم في كلامه لدى مجلس الأمن برغبته هذه.
عبَّرت الدائرة التمهيدية لما قبل المحاكمة، وفيها ثلاثة قضاة، عن “قلقها العميق”، ولأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية أخضعت المدعي العام للمساءلة، عن هذه عباراته، وأصدرت قرارا قضائيا موقَّعا بالإجماع ضده تأمره، نعم تأمره أمرا، أن يوضح “الخلفية والمعنى والدلالات” لكلامه في مجلس الأمن. وأمهلت المحكمة المدعي العام يومين فقط الثلاثاء والأربعاء لتقديم رده مكتوبا يوم الخميس الماضي، ليكون جزءا من محضر القضية، وأمرته أن ينشره على الملأ، وأن يحجب فقط المعلومات الحساسة فيه.
رد كريم خان على المحكمة وقال إن طلبها لا أساس قانوني له، وإنه لم يكن من سبب للعجلة، وتحدث عن أنه مستقل ولا يتدخل أحد في عمله، إلخ وقال كريم في جزء محجوب، لكنهم فشلوا إلكترونيا في حجبه، إنه سيطلب سحب أوامر القبض عن البشير وعبد الرحيم وهارون “متى كان ذلك مناسبا”،بالقانون! وقال بصراحة إن البينات غير كافية لتقديم البشير أو عبد الرحيم (أو هارون) إلى المحاكمة. (كان في الأول ذكر البشير وعبد الرحيم فقط، لكنه أضاف هارون لاحقا).
لكي تتابع هذا الأمر، سوف أعمل لايف أو تسجيل غدا عن هذا الموضوع، ويمكن لأي شخص زيارة موقع المحكمة للاستماع لكلام كريم خان في مجلس الأمن، وقراءة الأمر القضائي الصادر ضده من الدائرة التمهيدية، ورده عليهم. فالمستندات الأربعة مهمة لفهم هذه المشكلة.
لاحظ أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنه التحقيق في أي قضية إلا بعد تقديمه طلبا للتحقيق تجيزه هذه الدائرة ما قبل المراجعة، وهي تنفذ مراجعة قضائية على المدعي العام هنا. وهي التي كانت أجازت طلب المدعي العام التحقيق وفق الإحالة من مجلس الأمن، وكذا أصدرت أوامر القبض التي طلبها المدعي العام حينئذ، وهي دائرة قضائية وليست كيانا إداريا في المحكمة، لذا غضبتها على تصريحات كريم خان التي تعني أن إجازتها التحقيق في وضعية دارفور لم تكن مسنودة بأساس إثباتي كاف. مهم أيضا أن تعرف أنه ليس مهما أن نعرف أن البشير وعبدالرحيم وهارون مجرمون، بل تكمن الأهمية في أن تقدم الإثبات وفق مبادئه ووفق الإجراءات التي تقبلها المحكمة.
كتب: عشاري أحمد محمود
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعی العام أوامر القبض مجلس الأمن کریم خان
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
أشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية. اعلان
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قضية الجنديين الإسرائيليين اللذين اعتقلتهما السلطات البلجيكية خلال مهرجان "تومورو لاند" (Tomorrowland) قد تم إحالتها رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفق ما أعلنت النيابة الاتحادية البلجيكية يوم الأربعاء.
ووفق التقرير المفصل الذي نشرته الصحيفة، تلقت النيابة الاتحادية البلجيكية شكاوى رسمية في 18 و19 يوليو 2025 ضد الجنديين – يُعتقد أنهما من كتيبة "غيفعاتي" في الجيش الإسرائيلي – من منظمة "هند رجب".
واتهمت المنظمة الجنديين بالمشاركة في "التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة"، و"ارتكاب جرائم جماعية ضد السكان الفلسطينيين"، مشيرة إلى تورطهما في" جرائم تعذيب، واحتجاز غير قانوني، وتدمير متعمد للمنازل والمستشفيات"، فضلاً عن "شن هجمات مباشرة على المدنيين".
Related هل تستطيع الجنائية الدولية فرض تطبيق أوامر الاعتقال الصادرة عنها؟عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تشلّ عمل المحكمة والمدعي العام يفقد بريده الإلكترونيرغم قرار المحكمة الجنائية.. ميرتس يدعو نتنياهو لزيارة برلينوبعد تحليل الشكاوى، قررت النيابة الاتحادية البلجيكية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي "تماشياً مع السعي لتحقيق الإعمال السليم للعدالة، ووفقاً للالتزامات الدولية لبلجيكا، كما هو منصوص عليه في المادة 14/10 من القانون الجنائي الإجرائي السابق".
رداً على القرار، علّقت منظمة "هند رجب" بـ"تشجيع حذر"، لكنها انتقدت بشدة عدم اتخاذ "إجراءات أعمق" من قبل السلطات البلجيكية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته الأربعاء: "في رأينا، كان ينبغي ألا يقتصر الأمر على اعتقال المشتبه بهم فحسب، بل كان ينبغي احتجازهم، ثم محاكمتهم في بلجيكا أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت: "لدى بلجيكا الأساس القانوني والمسؤولية للقيام بذلك. إن التفسير الحالي لاختصاصها، في رأينا، محدود بشكل غير ضروري".
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحرك دون تأخير، وإصدار أوامر بالقبض على المشتبه بهم".
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الجنديين ربما لم يعودا في بلجيكا، حيث غادرا إلى هولندا بعد فترة وجيزة من استجوابهما وإطلاق سراحهما من قبل الشرطة البلجيكية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة