21.1 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال الربع الأول بنمو 18.5%
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن استمرار قطاع التأمين في الدولة في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 21.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18.
وأرجع المركزي السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة، إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار درهم، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% إلى 8.1 مليار درهم، كما زادت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 15% إلى 2.3 مليار درهم نتيجة الزيادة في أقساط التأمين على حياة الأفراد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين، بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1%، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 78.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023، وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 72.2 مليار درهم تعادل 54.8% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 70.5 مليار درهم توازي 54.9% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من 2023.
وأشار تقرير المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 50.2% ما يعادل 10.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 53.2% توازي 9.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.
وبحسب المصرف المركزي، ظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة قوية، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 340.6% في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وبلغت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية نحو 194.8% في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر تقرير المركزي أنه فيما يتعلق بالربحية، فارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 7.8% في الربع الأول من عام 2023.
وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 0.5% في الربع الأول من العام السابق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الربع الأول من العام فی الربع الأول من عام أقساط التأمین التأمین على
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار.
واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف.
واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي.
أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة.
وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow’s Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج.
ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%).
ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!