مخاوف إسرائيلية من شلل قد يضرب القطاع التكنولوجي بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ما زالت آثار العدوان الإسرائيلي على غزة تضرب بأطنابها على دولة الاحتلال، وفي كافة مرافقها، وآخرها المشاريع التكنولوجية، وتصاعد التخوف من حالة الشلل التي قد تضرب قطاع التكنولوجيا بسبب رفض المهنيين الأجانب المجيء إلى دولة الاحتلال في أوقات الحرب.
يوخي بانهاسي آديب رئيس منتدى الكليات التكنولوجية ومدير الكلية التكنولوجية للمهندسين في جامعة أريئيل الاستيطانية، كشف أنه "في الأشهر الثمانية الماضية، تم تجنيد الآلاف من طلاب الهندسة في جيش الاحتياط لمدة طويلة للمساعدة في العدوان الدائر على غزة، وبفضل الأدوات التي اكتسبوها أثناء دراستهم، فإنهم يساعدون في صيانة أنظمة الاتصالات والكهرباء والروبوتات والحوسبة والمزيد في أجهزة الجيش ومؤسساته الحربية، بما يمكن وصف خبرتهم بأنها "الجدار الحديدي" لتكنولوجيا جيش الاحتلال، وثبتت أهميتهم الحاسمة في الحرب الأخيرة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "الأشهر القليلة الماضية فقط زادت من الحاجة لتعزيز صناعة التكنولوجيا المعتمدة على المعرفة الإسرائيلية، لاسيما في ضوء تعثر استكمال عدد من المشاريع، خاصة استكمال الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة في القدس وغيرها، بسبب الاعتماد على المهنيين الأجانب الذين لا يتعجلون بالقدوم لدولة الاحتلال في أوقات الحرب والطوارئ منذ أشهر عديدة، مما عرّض هذه الصناعة للشلل، ولذلك فقد تم إهمال التعليم التكنولوجي الإسرائيلي، رغم أن مساهمته في النمو وإنتاجية الاقتصاد لا يمكن إنكارها".
وأشار إلى أن "القلق يجتاح المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية عموما، والتكنولوجية خصوصا، لأن هذا المجال بالذات عملي وأساسي للغاية، ويؤثر على حياة كل إسرائيلي، في الحياة الروتينية بشكل عام، وبشكل خاص في حالات الحرب والطوارئ، ولذلك يمكن العثور على المهندسين المتخرجين من الكليات التكنولوجية في جميع مجالات النشاط، مرورا بمهندسي البناء الذين يديرون إجراءات البناء، وصولا لهندسة الميكانيكا، والسيارات، والكهرباء، والإلكترونيات، وهندسة المعدات الطبية، بجانب مجالات التخطيط والاتصالات والتسويق".
واعترف أنه "بالنظر للأهمية الهائلة لمهنة الهندسة، تعاني دولة الاحتلال من نقص في المهندسين، وفي الإصلاح الأخير الذي تناول التعليم التكنولوجي، وتمت الموافقة عليه في عام 2018، حددت حكومة الاحتلال هدفًا مناسبًا وواضحًا، وهو تدريب ما يقرب من 15 ألف مهندس خريج كل عام للاندماج في سوق العمل، وهي الحصة التي كان لابد من تحقيقها، على أساس الوصول إليها ابتداء من عام 2023، ولكن من الناحية العملية، وحتى نهاية ذلك العام، فقد بلغ عدد المهندسين المعتمدين حوالي عشرة آلاف فقط".
وأكد أنه "منذ ذلك الحين، لم يتغير الوضع نحو الأفضل، والسبب يكمن في إشكالية وسم التعليم التكنولوجي، الذي لا يزال ينظر إليه من قبل العديد من صناع القرار على أنه "أدنى" من مجالات المعرفة الأخرى لأنه ليس درجة أكاديمية، كما وتؤدي هذه النظرة الخاطئة إلى تمييز مستمر ينعكس في فجوات الموازنة، ومحاولة المساس بصلاحيات المهندس، وقمع الكليات التكنولوجية مقارنة بنظيراتها الأكاديمية، مع العلم أن التمييز في التعليم التكنولوجي لا يضر بالكليات التكنولوجية فقط، أو العاملين في هذا المجال، بل يضر بشكل مباشر وجوهري وعميق بالاقتصاد الإسرائيلي وجميع الإسرائيليين، لاسيما في مرحلة ما بعد الحرب".
تؤكد هذه المعطيات الاقتصادية أن العدوان على غزة شملت آثاره كل مجالات حياة الإسرائيليين، لاسيما قطاع التكنولوجيا، حيث كشفت الحرب أن الاحتلال يحتاج إلى مهندسين يقومون بتصميم بنى تحتية تتكيف مع واقع ما بعد الحرب، وتشغيل الآلات والبرامج المعقدة، وإدارة أنظمة الطاقة والغاز الطبيعي، إضافة للأنظمة العسكرية، ومجموعة من الوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الجنود في التكنولوجيا العسكرية، مما يكشف عنها بكامل قوتها في الجانبين الأمني والعسكري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال التكنولوجيا غزة الاحتلال تكنولوجيا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التعلیم التکنولوجی على غزة
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟