فقرة الساحر فى اى مكان وزمان تشد الانتباه وتخطف الأبصار وتبهر العقول، يبصم المشاهد بالعشرة ان ما يفعله الساحر حقيقى وتحت قوة خارقة، تحديدا فى المشهد الخاص برشق السيف فى كل أجزاء جسم الفتاة دون أن يحدث لها شيء، أو تقطيع جسمها إربا إربا وتفريقه على المسرح أمام أعين المتفرجين فى ذهول تام، وفى غمضة عين يجمع أجزاء الجسم لتعود كما كانت الفتاة دون إصابتها بخربوش «واحد» وطبعا هذه الفقرة لا نشاهدها الا فى الدول الأوروبية،
أما فى مصر، ففقرة الساحر تأتى ضمن فقرات اعياد ميلاد الأطفال، السبوع، أو الاحتفالات الخاصة، أو ما تتضمنه فقرات السيرك القومى، وما يقدمه الساحر، لا يتعدى إخفاء أحد ممتلكات الحاضرين، أو تكسير ساعة وإعادتها مرة أخرى، او وضع عملة فى يد أحد الأشخاص ثم اختفاءها، او يفاجئ الحضور بخروج فتاة من صندوق بعد ان رأوه من قبل فارغا وسط اعجاب الكبار والصغار، وفى كل الأحوال سواء فى مصر او خارجها نتساءل مثلما يتساءل الناس، كيف يحدث ذلك، هل هى صنعة.
بالصدفة التقيت «ابراهيم» مقدم فقرة الساحر وسألته عن سر الصنعة وأجاب: ان المعدات والأدوات التى يستخدمها الساحر هى السحر والسر فى ذات الوقت مع عدم إنكار أهمية خفة يد الساحر بالتدريب على استخدامها.
وأضاف ابراهيم الشاب الثلاثيني، أنه بدأ حياته العملية فى المرحلة الثانوية، كان يرتدى ماسكات العرائس والاراجوز فى الحفلات.
بجانب «ال دى جي» الى ان أتم 22عاما .. بعدها فضل ان يختار فقرة الساحر عملا له، فبدأ يعمل مساعد ساحر إلى ان اتقنها تماما لأن فقرة الساحر كما يقول :عبارة عن العاب سحرية ومهارة وخفة يد والأهم أدوات ومعدات حديثة وينطبق هذا الكلام على كل أنحاء العالم، فكلما زادت الإمكانيات وحداثة تصنيع أدوات ومعدات السحر زاد الساحر شطارة ومهارة، مشيرا إلى ان الألعاب السحرية لها مصانع وورش مخصصة لها، كما لها اماكن معينة تباع فيها.
فمنذ عدة سنوات كان يتراوح سعر تلك الألعاب ما بين 200 و600
جنيه، أما الآن فممكن «تضربى الرقم فى ٦»، مؤكدًا أن الشخص قد يستغرق يوماً واحداً لتعلم تلك المهمة، إذا كان لديه استعداد وخفة يد ومهارة.
إذن علينا أن لا ننخدع ولا نندهش وراء ما نشاهده على قنوات التلفاز العالمية والمحلية.. وتأكد ان ما تشاهده فى فقرة الساحر مهما كان.. ما هو إلا أدوات ومعدات وإمكانيات وتقنية حديثة مع خفة يد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهدهد غادة ماهر الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
بحوث الإلكترونيات ينظم دورة تدريبية لتمكين الكفاءات القانونية لدعم صناعة العدالة
في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية، وفي إطار سعي معهد بحوث الإلكترونيات نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، نظم المعهد دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة"، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال يومي 18 و19 يونيو الجاري.
وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن الدورة تأتي في إطار اهتمام المعهد ببناء قدرات الكفاءات الوطنية وتمكينها من أدوات الثورة التكنولوجية، مشيرة إلى أن دعم الكوادر القانونية في قطاع العدالة بالحلول الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية وإنصافًا، تواكب متطلبات العصر الرقمي. كما أكدت حرص المعهد على تحقيق الربط بين التطور العلمي واحتياجات المجتمع، بما يخدم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.
استهدفت الدورة تنمية المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال تعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض فرص توظيفها في دعم منظومة العدالة، وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والشفافية في أداء المهام القانونية.
وشهدت الدورة دمجًا بين المحتوى النظري والتطبيقي، حيث تم تنفيذ فعاليات اليوم الأول افتراضيًا عبر المنصات الرقمية، بينما خُصص اليوم الثاني للتطبيق العملي داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بمقر المعهد، بما أتاح للمشاركين فرصة مباشرة للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تعليمية حديثة.
وقد أدار البرنامج التدريبي الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض أحدث المفاهيم والتطبيقات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وتدريب المشاركين على كيفية إنشاء الأوامر الذكية (Prompts) والتفاعل الفعال مع النماذج التوليدية، بما يُعزز من قدراتهم الرقمية ويرفع من كفاءتهم المهنية.
وشهد اليوم الختامي للدورة توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وعددهم أكثر من 250 عضوًا، بحضور رئيس المعهد، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وسط إشادة من المشاركين بمحتوى الدورة ومستوى التدريب العملي، وتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات النوعية في تعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق بروتوكول التعاون القائم بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بهدف دعم جهود بناء مجتمع رقمي متكامل، وتمكين الكوادر القانونية من أدوات العصر، بما يخدم أهداف الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية العدلية، وتعد أحد مخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي تم تنظيمه بعنوان (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي) بحضور وزير العدل الدكتور عدنان الفنجري.