الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» للطاقة لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج للحفاظ على أمن الطاقة ومواجهة المتغيرات الجوية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نجحت دولة الإمارات في أن تصبح نموذجاً لتجنب تداعيات التغيرات المناخية على إمدادات الكهرباء، بحسب خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» للطاقة في الإمارات.
وأكد خالد بن هادي لـ «الاتحاد» أن دولة الإمارات كانت من أولى الدول التي وضعت استراتيجية طموحة لتخفيض الانبعاثات بحلول العام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، ومن المتوقع أن تصل السعة الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة إلى 14 غيغا واط بحلول العام 2030.
وأوضح أنه مع استمرار دولة الإمارات في تحقيق أهدافها الطموحة للطاقة المتجددة (44% من المصادر النظيفة بحلول عام 2050)، فمن الضروري التأكد من عدم تأثر قدرة التوليد والبنية التحتية للنقل واستقرار الشبكة، حيث تشير التقديرات إلى أن مزيج الطاقة الحالي في دولة الإمارات يشكل ما يزيد على 20% من الطاقة النظيفة، مما يدل على المرونة الاستثنائية للبنية التحتية للطاقة في الدولة.
وأشار إلى أن عملية إزالة الكربون مليئة بالتحديات ولا يمكن تحقيقها بسهولة، وتتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة بعد أن أشارت العديد من الدراسات إلى أن تحول الطاقة سيتحرك بمعدلات أبطأ من التوقعات السابقة، وأن الطلب على النفط والغاز سيحافظ على مستوياته لفترة أطول، منوهاً بأن دولة الإمارات تعد من الأمثلة الرائدة للدول التي عملت على مواكبة هذه التحديات، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الحياد الكربوني.
منخفض جوي
وقال ابن هادي إن دولة الإمارات شهدت خلال شهر أبريل الماضي، منخفضاً جوياً غير مسبوق لم تشهده منذ أكثر من 75 عاماً، وتأثرت به مختلف مناطق الدولة، حيث عادلت كمية الأمطار التي هطلت لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، أكثر من ضعف المعدل السنوي للدولة، كما تعدت كمياتها أضعاف ما تسجله الدول المطيرة كبريطانيا.
وقال إنه على الرغم من أن البعض كان يرى أنه لا يمكن لأي دولة التصدي لتداعيات مثل هذا المنخفض الجوي، حتى لو كانت من الدول التي تتعرض للأعاصير وتمتلك بنية تحتية مخصصة ومتطورة، إلا أن دولة الإمارات تمكنت من أن تتجنب حدوث أية أعطال جسيمة في الكهرباء، أو انقطاع في الخدمة، إلا في بعض الحالات النادرة، مسوغاً ذلك بالبنية التحتية المتطورة والمرنة لقطاع الكهرباء والذي لم يشهد أية أعطال جسيمة، بل وفي معظم الأوقات لم تنقطع الخدمة إلا في بعض الحالات النادرة.
أمن الطاقة
وتعقيباً على تأثير التقلبات الجوية على مستقبل الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، قال ابن هادي، لـ «الاتحاد»: «إنه في خضم التحول العالمي نحو الاستدامة، يكمن التحدي في الحفاظ على أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، مع ضمان أن تكون أصول البنية التحتية للطاقة اليوم، ليست أصولاً مهجورة في الغد، خاصة أن التوجه نحو الاستدامة ليس مجرد استجابة للتحديات البيئية العالمية، بل يعد خطوة استراتيجية لوضع المنطقة في طليعة التحول العالمي للطاقة».
وأضاف أن اليوم يتم حرق النفط والغاز، وغداً سيتم استخدام الهيدروجين الأزرق أو الأخضر، الأمر الذي يتطلب إعادة توظيف الأصول لتوفير الاستقرار من خلال خدمات صيانة الشبكة الدورية التي تتصدى لتقلبات تردد الشبكة المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة كالرياح والطاقة الشمسية. وأكد أن توفير الاستقرار لأمن الطاقة، يستوجب التزام جميع الأطراف والاستفادة من الخبرات المتوافرة والتقنيات الحالية والمستقبلية لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، منوهاً أن هذه الرحلة طموحة ومليئة بالتحديات، ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الابتكار، فإن المنطقة في طريقها لتصبح منارة عالمية للاستدامة.
إزالة الكربون
ويرى ابن هادي، أن مؤتمر (كوب 28) نجح في تسليط الضوء بشكل أكبر على مدى إلحاح مبادرات إزالة الكربون، والحاجة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وأكد أن هذا الهدف الطموح يؤكد ضرورة اتباع نهج شامل، بما في ذلك تحديث البنية التحتية، وتكييف السياسات واللوائح، وتعزيز التعاون الدولي.
وذكر أن الطاقة المتجددة تعتمد في المقام الأول على ضخ الاستثمارات من القطاع الخاص مدفوعاً بالسياسات والتشريعات الحكومية، إلى جانب التعاون الدولي.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد معيار أو حل واحد يتناسب مع جميع الدول، بل كل دولة لها نقطة بداية مختلفة وتحديات مختلفة أيضاً، مشدداً على أن دولة الإمارات تحرز تقدماً ملحوظاً في رحلة التحول نحو الطاقة المتجددة، بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم والتي لا تزال تعمل على إزالة الكربون من قطاعاتها.
استثمارات التنمية
أوضح ابن هادي بأن الاتجاه الملحوظ يتمثل في تزايد الطلب على الموارد والمواد الكيميائية الأكثر مراعاة للبيئة، مثل الفولاذ المعاد تدويره، والألمنيوم الأخضر، والأسمنت منخفض الكربون، والأمونيا الزرقاء والخضراء، موضحاً أن التقديرات تؤكد النمو الاقتصادي السريع في الشرق الأوسط.
وقال إنه إذا تم وضع التشريعات اللازمة لدعم طلب السوق على المنتجات ذات الكربون المنخفض، فلا بد من زيادة العرض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيمنس شركة سيمنس سيمنس للطاقة الإمارات أمن الطاقة تغير المناخ التغير المناخي أن دولة الإمارات الطاقة المتجددة إزالة الکربون من الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف مايتاما توغار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وقد نوه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة، ولاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وتطرق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025، حيث أكد الوزير النيجيري على مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري.
وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك، على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والترابط الإقليمي الكهربائي، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك.
وقد أشاد وزير الدولة بالديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب-جنوب، وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.
من جهته، عبر وزير الخارجية النيجيري عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر، مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اعتبره مشروعا حقيقيا هو في طريق الإنجاز، مشيرا إلى أن نيجيريا سجلت تقدما كبيرا في هذا المشروع، وأنها تعمل حاليا على ربط المناطق الشمالية من البلاد بشبكة الغاز بهدف استكمال الشطر النيجيري من هذا الأنبوب.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام