5.5 % ارتفاعا في عدد حسابات الكهرباء بدبي خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دبي في 6 أغسطس/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ارتفاع عدد حسابات الكهرباء إلى مليون و144 ألفا و741 حسابا بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمليون و84 ألفا و596 حساباً بنهاية النصف الأول من عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5% وذلك في إطار جهود الهيئة لمواكبة زيادة عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني في الإمارة.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى عوامل متعددة تدفع النمو المستدام لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، ونعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، ومواكبة التوسع الكبير الذي تشهده دبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الهيئة توفر خدماتها لسكان وزوار دبي، لا سيما وأن عدد سكان دبي المقيمين إقامة معتادة قد تخطى 3.6 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في حين أنه في نهاية 2022 بلغ مجموع السكان خلال ساعات الذروة والذي يشمل المقيمين إقامة معتادة في دبي ومجموع العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين نحو 4.729 مليون نسمة بينهم 1.179 مليون نسمة عدد العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين. ومن المتوقع وصول عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في دبي إلى 5.8 مليون نسمة وعدد سكان الإمارة خلال ساعات الذروة إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040 وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.
وتستند خطط الهيئة للتوسع إلى توقعات الطلب حتى عام 2032 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 14,917 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
ولفت معاليه إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق إستراتيجية الوصول إلى الحياد الكربوني عبر تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع رائدة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي.
كما ارتفعت نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى نحو 16.3% من إجمالي مزیج الطاقة في دبي، في إطار إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
أحمد البوتلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: کهرباء ومیاه دبی فی الإمارة ملیون نسمة فی دبی
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل
ردت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة ومياه النهيل، والتي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان تناولت فيه موضوع سد النهضة، إنّ "إثيوبيا تتابع باهتمام بالغ التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي"، مشيرة إلى أن "نهير النيل ينبع من أراضيها، وأنها وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابلة للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية".
وأضافت أن "هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية للشعب الإثيوبي دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار"، منوهة إلى "معاناة الشعب الإثيوبي الذي لأكثر من قرن يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا".
وأعربت عن رفضها لما وصفتها "الاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية"، مشددة على أنها غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا، لأنه لم تكن طرفا فيها.
وردا على اتهامات السيسي باتخاذ أديس أبابا إجراءات أحادية، قالت الحكومة الإثيوبية إن هذه التصريحات نرفضها بشكل قاطع، لافتة إلى أنها أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر.
وذكرت أن هذه المعلومات جرى تقديمها إلى البلدين عبر آليات الاتحاد الأفريقي والقنوات الدبلوماسية المباشرة، معتبرة أن "الحديث عن عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد هو تجاهل مقصود للحوار الفني المتواصل".
وأشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن الحوار الفني واجه عراقيل سياسية في المفاوضات، مؤكدة أن "النيل ليس ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد".
وأبدت استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون، وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة.