ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية من ضبط عدد (4) قضايا.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".
وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الحملات الأمنية ضبط مروجي المخدرات
إقرأ أيضاً:
مفتي المملكة: الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة
الرياض
وجّه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كلمة توجيهية إلى المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الحصول على التصريح الرسمي لأداء المناسك.
وأكّد سماحته أن أداء الحج دون تصريح يُعدّ مخالفة شرعية جسيمة، لما فيه من تجاوز للنظام وتعدٍّ على المصلحة العامة، محذرا من أن “مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحج تُعدّ مخالفة صريحة لأوامر ولي الأمر – حفظه الله – ومنافية للشرع المطهر”.
وأضاف سماحته: “من يُقدم على أداء الحج دون تصريح فإنه يتحمل إثمًا شرعيًا، لما في ذلك من إضرار بالنظام العام وإخلال بالمقاصد الشرعية التي تحرص على حفظ النظام ومنع الفوضى، وتحقيق مصالح العباد”.
كما حثّ سماحته جميع الحجاج على الحرص على أخذ التطعيمات الصحية المقررة من وزارة الصحة، مؤكدًا أن “الوقاية من الأمراض والأوبئة واجب ديني ومسؤولية شرعية، خاصة في موسم يتوافد فيه المسلمون من مختلف أنحاء العالم”.
وشدّد على أهمية التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والصحية والتقيد بتعليماتها، محذرًا من “أن التهاون في تنفيذ التعليمات قد يُعرض الحاج للمساءلة النظاميه، ويُخلّ بمقصود الحج من العبادة والأمن والسلامة”.
وأشاد سماحته بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تيسير أداء المناسك وتوفير كافة الإمكانات لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وفي ختام كلمته، دعا سماحته قائلًا: “نسأل الله العلي القدير أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم على الوجه الذي يُرضيه، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية