كييف تكشف عدد الفارين من الخدمة العسكرية والذين يحاولون مغادرة البلاد
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشفت سلطات كييف أن أكثر من 100 شخص في سن التجنيد يحاولون يوميا اجتياز الحدود بشكل غير قانوني والدخول إلى أوروبا، وذلك للفرار من التجنيد.
وقال رئيس إدارة مراقبة الحدود إيغور ماتفيتشوك، إن "أكثر من 100 شخص يحاولون كل يوم مغادرة أوكرانيا".
وأكد ماتفيتشوك في الوقت نفسه أن الحديث يدور عن المواطنين الذين تمكنت السلطات من اعتقالهم، أو الذين أصبحوا معروفين بعد تقارير من خدمات الحدود في الدول المجاورة.
ووفقا له، فإن هنغاريا لا تقدم هذه المعلومات إلى الجانب الأوكراني، على عكس بولندا وسلوفاكيا.
وأضاف ماتفيتشوك أن المخالفين يتحملون مسؤولية إدارية في شكل غرامة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا دخل حيز التنفيذ في 18 مايو، وهو يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وللقيام بذلك، يتعين على المعنيين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "الحساب الإلكتروني للمجند"، ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا.
ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعمم (اسماء وصور) الفارين من مركزي ذمار
وأوضحت شرطة المحافظة أنها باشرت عمليات تحرٍّ ومتابعة واسعة لتعقّب السجناء الفارّين المرتبطين بجرائم جسيمة منذ اللحظة الأولى للواقعة.. مبينة أنها عمّمت بشكل فوري أسماء وصور السجناء الفارّين على جميع النقاط والوحدات الأمنية والمنافذ على مستوى الوطن، وأن عمليات التتبّع والملاحقة لا تزال مستمرة ولن تتوقف حتى يتم ضبط جميع الفارّين.
وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية في ذمار، وبناءً على توجيهات وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مصلحة التأهيل والإصلاح واللجنة المكلّفة من الوزارة بشأن هذه الواقعة التي تُعدّ سابقة خطيرة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي بالمحافظة، قد أوقفت جميع كوادر سجن الإصلاحية بذمار عن العمل، وأحالتهم إلى التحقيق، وكلفت إدارة بديلة بتولي مهام إدارة السجن حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت إدارة شرطة ذمار أنها وبالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، لن تتوان أو تتهاون في أداء واجبها، وستبذل كل الجهود وتسخّر جميع الإمكانات لتعقّب وضبط السجناء الفارّين، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورّطه في هذه الجريمة.
وطمأنت أبناء المجتمع في المحافظة بأنها ورغم حجم وتداعيات هذه الواقعة، ماضية في أداء مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وضبط المجرمين.
وأهاب البيان بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها أن تسهم في تعقّب وضبط الفارّين من وجه العدالة.. مؤكداً أن الأمن مسؤولية جماعية لا تتحقّق إلا بتكامل الجهود وتعاون الجميع.