تركيا تبحث رفع رسوم السفر إلى الخارج إلى 1000 ليرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يترقب الشارع التركي الرسوم الجديدة المفروضة على السفر إلى الخارج، والتي سيناقشها البرلمان التركي خلال الأسبوع القادم، ضمن حزمة الضرائب والرسوم الجديدة.
وترغب الحكومة في رفع رسوم السفر إلى الخارج من 150 ليرة المطبقة منذ عام 2022 إلى 3 آلاف ليرة، ضمن حزمة الضرائب الجديدة التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية، ومن المنتظر طرحها على البرلمان الأسبوع القادم.
وكانت وحدة الدخل قد اقترحت رفع رسوم السفر للخارج إلى 3 آلاف ليرة خلال الاجتماعات الخاصة بحزمة الضرائب الجديدة مع ممثلي الوزارات المعنية ولجان حزب العدالة والتنمية الحاكم، غير أنه عقب الانتقادات الواسعة التي أثارها الأمر أعاد نواب حزب العدالة والتنمية تقييم الرسوم.
وتشير الأخبار المتداولة إلى أن الحزب الحاكم يقترح عدم زيادة رسوم السفر إلى الخارج عن 1500 ليرة، مع ترجيح جعلها 1000 ليرة.
وذكرت مصادر بالحزب الحاكم أن رئاسة وحدة الدخل أرجعت سبب اقتراحها 3 آلاف ليرة رسوما للسفر إلى الخارجي إلى أن الرسوم كانت تعادل 100 ليرة وقت تفعيلها وهو ما يعادل حاليا 3 آلاف ليرة، مفيدة أن النسبة التي سيتم تحديدها سيُعاد تقييمها سنويا على أن يُمنح الرئيس صلاحية زيادتها أو خفضها.
Tags: البرلمان التركيالضرائب في تركياحزب العدالة والتنميةرسوم السفر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي الضرائب في تركيا حزب العدالة والتنمية رسوم السفر في تركيا السفر إلى الخارج رسوم السفر آلاف لیرة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹