هل تشهد تركيا أزمة أكبر في إيجار المساكن؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – مع قرب انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة في الإيجارات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز القادم يثار في تركيا تساؤلات حول معدل زيادة إيجار المساكن.
ورغم تطبيق الحد الأقصى في الإيجار، سجلت تركيا أعلى زيادة سنوية في إيجار المساكن بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الفترة من مايو 2023 إلى مايو 2024 بنسبة بلغت 125.
وكانت تركيا قد أضافت حد أقصى بنسبة 25 في المئة على رسوم الإيجار إلى قانون الالتزامات التركي كمادة مؤقتة بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2022 من أجل قمع ودخل ذلك حيز التنفيذ بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2022، وبالتالي أصبحت الزيادات في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها في فترة سنة واحدة لا يمكن أن تتجاوز هذا المعدل.
ولاحقا، تم تمديد البند، الذي انتهت صلاحيته في 1 يوليو/ تموز 2023، لمدة عام آخر.
وفقًا لمنصة Indeksa للتقييم العقاري، ارتفعت أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا اسميًا بنسبة 265 في المئة خلال العامين الذين تم خلالهما فرض الحد الأقصى للإيجارات البالغ 25 في المئة.
ومن المنتظر انتهاء العمل بالحد الأقصى للزيادة في الإيجارات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز القادم.
وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم تمديد الإجراء أم لا، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشاك: “لا أرى أي سبب للاستمرار، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يستمر. لذلك، لا توجد دراسة في هذا الاتجاه. هذا الإجراء قد تم بالفعل لفترة من الوقت“.
وفي حال انتهاء هذا الإجراء، فسيتم احتساب معدل الزيادة في الإيجارات على معدل التضخم السنوي، الذي سجل في مايو 75.45 في المئة.
وكان شيمشاك، قال إن تركيا دخلت مرحلة الحد من التضخم اعتبارًا من يونيو/ حزيران، وذكر أنه “سيبدأ الانخفاض الدائم في التضخم في يونيو/حزيران، ومن المرجح أن ينخفض التضخم السنوي إلى أقل من 50 في المئة بحلول نهاية الربع الثالث”.
وعقب ذلك، أثيرت تساؤلات حول كيف سينعكس هذا الوضع في معدلات زيادة إيجار المساكن بعدما بلغ مؤشر الإيجار الحقيقي 125.10 في المئة خلال العام الماضي.
وفي هذا السياق أفادت وكيلة العقارات، مؤنسة أكبينار، أن تطبيق الحد الأقصى للزيادة في الإيجار كان موضوع نقاش بين الملاك والمستأجرين، وأن تركيا حاليا تشهد الكثير من حالات إلزام المستأجرين بالإخلاء، وأضافت قائلة: “هذا الوضع قد يؤدي لمشاكل، الإسكان مشكلة كبيرة وستظل كذلك، لم يعد بإمكان المواطنين شراء المنازل. لذلك، زاد طلب المواطنين على الإيجار، وبالطبع، يريد أصحاب المنازل زيادة في أسعار الإيجار “.
Tags: أزمة الإيجار في تركياالتضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامحمد شيمشاكهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا الحد الأقصى فی الإیجار فی ترکیا فی المئة زیادة فی
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»