جولة جديدة في محاكمة حمي الدين وقيادة البيجيدي تشد الرحال إلى فاس
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حددت محكمة الاستئناف بفاس يوم غد الاثنين 24 يونيو 2024، موعدا لبدء جلسات قضية عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وتأتي جلسات الاستئناف بعد حكم صادر في حق حامي الدين بتاريخ 11 يوليوز 2023، فيما يعرف بواقعة مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
و تعتبر الأمانة العامة للبيجيدي بقيادة عبد الاله بنكيران، أن ملف حامي الدين أعيد فتحه “من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية”.
و يرتقب أن تتحول الأمانة العامة للحزب غدا الاثنين الى فاس لدعم حامي الدين الذي يواجه خطر الاعتقال إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حامی الدین
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في "خلية التجسس الإرهابية"
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 4 متهمين بـ "خلية التجسس الإرهابية" وهي القضية رقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 3 أغسطس المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.