"خيانة الأمانة".. السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة التلاعب بطلبات المطاعم
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعرب مختصون عن قلقهم إزاء تزايد ظاهرة تناول بعض سائقي توصيل الطلبات من طعام العملاء قبل تسليمه، مطالبين بتشديد الإجراءات الوقائية والعقابية لضمان سلامة الطلبات والحفاظ على ثقة المستهلكين.
وأشاروا إلى أن هذه السلوكيات غير المقبولة تنم عن عدم التزام بعض السائقين بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وتضر بسمعة شركات التوصيل وتثير الشكوك حول سلامة الأغذية.
أخبار متعلقة بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنة مصابة من أذربيجان إلى المملكةمكة.. استئصال ورم يزن 7 كيلو من سيدة نيجيريةوحذروا من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تراجع ثقة العملاء في خدمات التوصيل، وبالتالي الإضرار بهذا القطاع الحيوي.
ودعا المختصون شركات التوصيل إلى التعاون مع الجهات المعنية لوضع آليات فعالة لمراقبة سائقيها وضمان التزامهم بالقواعد والأنظمة، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية الحفاظ على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين.
كما طالبوا بتشديد العقوبات على السائقين المخالفين، بما في ذلك الفصل من العمل والغرامات المالية، لردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "خيانة الأمانة".. السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة التلاعب بطلبات المطاعممعاقبة المخالفينوأكد الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور يوسف الغامدي، أن التلاعب بطلبات التوصيل من قبل بعض ضعاف النفوس يعد جريمة خيانة أمانة وغش تجاري، تستوجب التحقيق والعقاب وفقًا للنظام السعودي.
وأوضح أن هذه الممارسات المشينة، وإن كانت نادرة، تشمل الاعتداء على الطعام أو المشتريات الأخرى أثناء التوصيل، وتندرج تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.
وأكد الغامدي، أن جريمة اعتداء موصلي الطلبات على أطعمة ووجبات المشترين عبر التطبيقات الإلكترونية تحمل أبعادًا قانونية واجتماعية متعددة.
وأوضح أن هذه الجريمة تنطوي على حق خاص لصاحب الطلب الأصلي، يستحق بموجبه تعويضًا مجزيًا عن قيمة الطلب الذي تعرض للتلاعب من قبل موصل الطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد حق عام لولي الأمر يطالب به النائب العام نيابة عن المجتمع، وتختلف العقوبة بحسب موقع الجريمة وطبيعتها، وتكون في الغالب تعزيرية نظرًا لاختلاف الوقائع والأشخاص المتورطين.
وأشار الغامدي، إلى أن هذه الوقائع قد تصل إلى تصنيف جريمة خيانة الأمانة في حال تفشيها وحدوث ضرر جسيم، خاصة إذا كانت الطلبات ذات طبيعة حساسة، وفي هذه الحالة، تنطبق المادة الثانية من نظام مكافحة خيانة الأمانة، التي تنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.حماية حقوق المستهلكينوشدد الغامدي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة، وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة الأغذية التي يتم توصيلها عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة لا تسقط الحق العام، ويحق للمتضررين المطالبة بحقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بطلباتهم، مؤكدًا دور جهات الضبط في وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في ضبط المخالفات وتلقي البلاغات.
ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات عبث أو تلاعب بطلباتهم للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على حقوق المستهلكين.
من جهته، حذر المتخصص في علم الجريمة الدكتور عبدالعزيز آل حسن، من استمرار بعض شركات توصيل الطعام في التعاون مع مندوبين غير مؤهلين، مشيراً إلى ملاحظات كثيرة حول عدم التزام هؤلاء المندوبين بالاشتراطات الصحية وتلاعبهم بملصقات الضمان على الوجبات.
ووصف هذا السلوك بـ ”الهمجي“، مؤكداً أنه ينم عن انعدام المسؤولية ويسيء لسمعة الشركات التي يعملون لديها، كما أنه يشكل خطراً على صحة المستهلكين، حيث يمكن أن ينقل المندوبون الفيروسات والميكروبات من خلال تلامسهم مع الوجبات والتي تنتقل من خلال القيادة في الشوارع وعوادم السيارات والإمساك بمقود الدراجة النارية.
واقترح الدكتور آل حسن، وضع كاميرا مراقبة تُوصل بالدراجة موجهة للسائق والوجبة، وإعادة النظر في وضع ملصقات ضمان الوجبات، وتعديل حاويات حمل الأطعمة على الدراجات النارية، وتقديم وجبة رمزية للمندوب بعد توصيل خمس وجبات، لسد جوعه وعطشه ومنعه من الأكل والشرب من وجبات العملاء.
وأكد على ضرورة محاسبة المندوب المتكرر في الخطأ وإيقافه عن العمل، وعدم تمكينه من نفس العمل إلا بعد قضاء مدة انقطاع لا تقل عن ستة أشهر، وسن قانون غذائي يحمي العميل من تلاعب واستهتار مندوبي التوصيل، حتى لا يبقى الأمر محكومًا بالحادثة الوقتية والتصرف والإجراء العشوائي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: طلبات المطاعم توصيل الطلبات سلامة الغذاء خیانة الأمانة أن هذه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري