محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة، فضلاً عن توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل.
جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتور شريف غبريال مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والأستاذ أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.
ووجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء مسئولي مديرية الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية لطفلة تعاني من التهاب بالغدد الصماء، مع توفير العلاج اللازم لها، من خلال العرض على اللجان الطبية المختصة، بالتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومستشفى التأمين بالفيوم، بجانب توفير جلسات العلاج الطبيعي لشاب يعانى من إعاقة حركية، بجانب توفير العلاج على نفقة الدولة لرجل مسن يعاني من التهاب بالعمود الفقرى والأعصاب، وكذا التنسيق بين مسئولى مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعي، وإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير قوقعة أذن لطفلة تعانى من ضعف بالسمع.
كما وجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.
واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توفير معاشات ومساعدات عاجلة محافظ الفيوم مشروعات للأسر الأولى بالرعاية الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة الفيوم الجمعیات الأهلیة الأولى بالرعایة على نفقة الدولة محافظ الفیوم عدد من
إقرأ أيضاً:
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
قال محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير الوحدات الإيجارية للمستأجرين خلال الـ 7 سنوات المحددة كمهلة لإخلاء شقق الإيجار القديم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ارتباط بين إنهاء العقود وتوفير الوحدات السكنية البديلة.
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان الذي أكد أن القانون ألزم بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء مدة الـ 7 سنوات، ولن يكون إخلاء قبل توفير الوحدات.
و قال النائب ضياء الدين داود د، إن القانون فصل بين مدة انتهاء العقد وتوفير الوحدة، وهو ما أكده المستشار كفافي، والذي شدد أيضا على أن إنهاء العقد وإن كان غير مرتبط بالإلزام إلا أنه سيطبق بنص القانون وإلا سيكون من حق المستأجر رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض.
وأكد كفافي، أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات خلال 7 سنوات.
و قال المستشار محمود فوزي، إن الوحدات متوفرة وجار إنشاءها، ونحن ملتزمون بتوفير الوحدات والدولة التي لن تقبل أن يعيش المصريون في العشوائيات لن تقبل بتشريدهم.
وشدد فوزي، على أننا أمام قانون خاص ليس له علاقة بقانون الإسكان الاجتماعى ولا شروطه ولا أسعاره.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام