شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تعتبر شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الالتزام بجميع القوانين البنائية، حيث تشمل هذه الشروط عددًا من المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية التي تهدف إلى تنظيم عمليات التسوية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.
يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع المحافظات بالتجهيز للمساهمة في تنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية طبقا للقانون رقم 187 لعام 2023، ويحتوي هذا القانون على تنظيم الحالات الخاصة بالبناء خارج المجال العمراني طبقا لبند من الشروط والضوابط المقررة من قبل القانون، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية:
المخالفة للبناء لا بد أن تكون قد وقعت قبل التقاط بعض الصور الجوية في يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023.يجب أن يكون المبنى الذي يخضع للنصائح قريب من المجال العمراني الذي تم التخطيط له.ينبغي أن يكون المبنى مأهولا للعيش فيه، ويتم استخدامها لبعض الغايات السكنية وغير السكنية.يشترط كذلك توافر ووجود العقار على المرافق اللازمة والضرورية.يجب أن يكون المبنى جزءا من سكنية.لا بد أن تكون الأرض التي يوجد بها المبنى بعيدة كل البعد عن المجال العمراني، وفقدت أيضا مقوماتها الزراعية.دورات تدريبية على قانون التصالح
يبحث بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن الدورات التدريبية الخاصة بقانون التصالح على الأراضى الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي:
في إطار تنفيذ العديد من توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ المركز التنموي الموجود في سقارة أثناء الأسبوع الثاني من اليوم في تنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.كما يكون الغرض الأساسي من هذا التدريب هو تعزيز الفهم والتطبيق السليم والصحيح لمنظومة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء بين كل من سكرتيري عموم المحافظات وأيضا السكرتير العموم المساعدين والعديد من قادة الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية.مع العلم أن هذه الجهود تأتي من ضمن التسهيلات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية للمساهمة في تنظيم أوضاع المباني طبقا للقانون الجديد الذي تم تطبيقه وهو قانون رقم 187 لعام 2023 وتنفيذا للتوجيهات المقدمة من قبل رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تخرج أول دفعة للواء الأول بقوات حماية حضرموت.. والانتقالي يحذر من التجنيد خارج القانون
شهد اللواء الأول بقوات حماية حضرموت، الخميس، احتفالًا بمناسبة تخرّج الدفعة الأولى من منتسبي دورة الاستجداد، تضمن عرض عسكري جسّد مستوى الانضباط والجاهزية التي يتمتع بها الخريجون، فيما حذرت تنفيذية انتقالي حضرموت من التجنيد خارج القانون.
وعبر القائد الأعلى لقوات حماية حضرموت، رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، في كلمة له خلال الحفل عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يأتي في لحظة تاريخية فارقة في مسيرة حضرموت الأمنية والعسكرية.
وقال بن حبريش إن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية ضمن سلسلة الإنجازات المحققة، مشدداً على عدم التهاون في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.
وأشار إلى أن حضرموت كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بجميع أشكالها، في إطار شراكة وثيقة مع التحالف العربي.
من جانبه، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة، الدكتور سعيد عثمان العمودي، على أهمية تكامل الجهدين الرسمي والمجتمعي في ترسيخ الأمن باعتباره أساساً للتنمية، لتكون حضرموت نموذجاً يُحتذى به بين المحافظات.
بدوره، قال قائد قوات حماية حضرموت، اللواء مبارك أحمد العوبثاني، "نقف في هذا اليوم التاريخي المشرّف، بكل اعتزاز أمام لحظة صنعتها الإرادة، وصاغتها التضحيات، وباركها الوفاء لأرض حضرموت الطاهرة، نحتفل معًا بتخرج الدفعة الأولى من اللواء الأول قوات حماية حضرموت، هذه القوة الحضرمية الصافية، قيادةً وافراداً، المنبثقة من صلب معاناة هذا الشعب ونضاله الطويل".
وأوضح أن قوات حماية حضرموت ستكون السند الحقيقي لقوات النخبة الحضرمية، والركيزة الصلبة لأمن واستقرار حضرموت، وحامية للقرار الحضرمي المستقل بعيدا عن الوصاية والعمالة.
وفي السياق حذرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت خلال اجتماع لها اليوم من تخرج دفع عسكرية خارجة عن القانون، والتي يراد بها أن تكون موازين لقوات النخبة الحضرمية، محذرة من انشاء قوات غير رسمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري