شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تعتبر شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الالتزام بجميع القوانين البنائية، حيث تشمل هذه الشروط عددًا من المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية التي تهدف إلى تنظيم عمليات التسوية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.
يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع المحافظات بالتجهيز للمساهمة في تنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية طبقا للقانون رقم 187 لعام 2023، ويحتوي هذا القانون على تنظيم الحالات الخاصة بالبناء خارج المجال العمراني طبقا لبند من الشروط والضوابط المقررة من قبل القانون، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية:
المخالفة للبناء لا بد أن تكون قد وقعت قبل التقاط بعض الصور الجوية في يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023.يجب أن يكون المبنى الذي يخضع للنصائح قريب من المجال العمراني الذي تم التخطيط له.ينبغي أن يكون المبنى مأهولا للعيش فيه، ويتم استخدامها لبعض الغايات السكنية وغير السكنية.يشترط كذلك توافر ووجود العقار على المرافق اللازمة والضرورية.يجب أن يكون المبنى جزءا من سكنية.لا بد أن تكون الأرض التي يوجد بها المبنى بعيدة كل البعد عن المجال العمراني، وفقدت أيضا مقوماتها الزراعية.دورات تدريبية على قانون التصالح
يبحث بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن الدورات التدريبية الخاصة بقانون التصالح على الأراضى الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي:
في إطار تنفيذ العديد من توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ المركز التنموي الموجود في سقارة أثناء الأسبوع الثاني من اليوم في تنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.كما يكون الغرض الأساسي من هذا التدريب هو تعزيز الفهم والتطبيق السليم والصحيح لمنظومة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء بين كل من سكرتيري عموم المحافظات وأيضا السكرتير العموم المساعدين والعديد من قادة الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية.مع العلم أن هذه الجهود تأتي من ضمن التسهيلات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية للمساهمة في تنظيم أوضاع المباني طبقا للقانون الجديد الذي تم تطبيقه وهو قانون رقم 187 لعام 2023 وتنفيذا للتوجيهات المقدمة من قبل رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟