طال العهد على قراءتي لقصة كتبها الدكتور يوسف إدريس القاص المصري المعروف. خلاصتها من ذاكرتي عن مواطن متزوج وله ثلاثة أو أربعة من البنين والبنات. وكان راتبه عشرين جنيها مصريا.
وكان راتبا لا بأس به قبل ستين أو سبعين سنة. لكنه لا يكفي أسرة من ستة أفراد. فكان هو وزوجته يكافحان للوصول إلى نهاية الشهر لاستلام الراتب الجديد.
التركيز في القصة القصيرة هذه على ظاهرة الزن في البيوت. فيضطر المزنون عليه إلى اتخاذ قرار لم يكن ليتخذه لولا زن أحد طرفيْ عقد الزواج. لكن الكاتب نفسه لم يتحمل قيام جائزة نوبل بمنح نجيب محفوظ الجائزة في مجال الأدب. فقد ثارت ثائرة يوسف إدريس على لجنة الجائزة الدولية هذه، فهاجمها في أكثر من مقابلة وأخذ “يزن” على أنها منظمة منحازة وأنها منحت الجائزة لمحفوظ بدهلزة من الصهيونية العالمية نظرا لأن محفوظ أيد مبادرة كامب ديفيد إلخ إلخ. وقد كان بالإمكان التعايش مع هذه المسألة بروح رياضية دون تشنُّج أو توتُّر.
وقد رأيت إحصائية مفجعة حول الطلاق في المملكة، فقلت لعلّ علينا أن نفتّش عن الزن، أفلا يمكن أن تسود الأريحية في التعامل بين الأزواج الشباب والشابات؟ نتحدث كثيراً هذه الأيام عن الروح الرياضية، أوليس من الأولى أن نلجأ لها لنمنع تشتُّت العائلات؟
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل أسرة المشتبه به في هجوم كولورادو
وكالات
أصدر قاضٍ اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية، قرارًا يقضي بوقف مؤقت لترحيل أسرة مصري يشتبه في ارتكاب هجوماً بعبوات حارقة خلال مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر الأحد الماضي.
ووفقًا لقرار المحكمة، رأى القاضي جوردون جالاجر، أن ترحيل الأسرة المكونة من الزوجة وأطفالها الخمسة، دون المرور بإجراءات قانونية مناسبة، قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، معتبرًا أن الحماية القانونية للأفراد يجب أن تُحترم بغض النظر عن التهم الموجهة إلى أحد أفراد الأسرة.
وكان محامو الأسرة قد رفعوا دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة اتحادية في كولورادو، طالبوا فيها بوقف إجراءات الترحيل والإفراج عن أفراد الأسرة، مشددين على أنهم يسعون للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وجاء في الدعوى أن الزوجة صُدمت من اعتقال زوجها المتهم بارتكاب فعل عنيف ضد تجمع سلمي، مضيفة أن معاقبة الأسرة على جريمة لم يرتكبوها يُعد انتهاكًا لمبادئ العدالة، ويشكل نوعًا من العقاب الجماعي المرفوض في الأنظمة الديمقراطية..
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تبنت سياسة الإبعاد السريع لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهي السياسة ذاتها التي أشار إليها البيت الأبيض في تعليقه على القضية، إلا أن الدعوى القضائية أوضحت أن الأسرة لا تندرج تحت هذه الآلية، كونها مقيمة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين، ما يستوجب منحها الحق في المثول أمام القضاء قبل اتخاذ أي إجراء بترحيلها.
اقرأ أيضاً
السلطات الأمريكية تعتقل زوجة وأبناء المشتبه به في هجوم بولدر الإرهابي