زوجة تطالب بنفقة أقارب وتلاحق والدة زوجها لسداد 30 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها بعد هجره لها وسفره خارج مصر، وطالبتها بسداد مبلغ 30 ألف جنيه نفقات أطفالها الأربعة، بعد تخلف زوجها منذ 13 شهرا عن السداد وتراكم النفقات عليه لتصل إلى 298 ألف جنيه -وفقا للفواتير والمستندات التي تقدمت بها- لإثبات إنفاقها تلك المبالغ على أطفالها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي تركني معلقة ورفض التواصل معي، وسافر وامتنع عن سداد النفقات طوال 13 شهرا، ورفض رد حقوقي، ودفع والدته لوضع يديها على منقولاتي وشقة الزوجية ومصوغاتي، وعجزت بسببها أن أدخل منزل الزوجية".
وأضافت: "رفضت حماتي منحي نفقات رغم يسار حالتهم المادية، وقدمت للمحكمة تحريات الدخل- للممتلكات والأموال بالبنوك – لإثبات تعنتهم في حقي، ورفضهم استردادي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات على يديهم، بعد أن أقدموا على تشويه سمعتي، وحرضوا شهود الزور للوقوف ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعد
زيادة جديدة في الأجور والعلاوات يرتقبها الجميع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.
ويأتي قانون العلاوة الدورية الحديد بهدف مواجهة تزايد الأعباء المعيشية، بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.