زوجة تطالب بنفقة أقارب وتلاحق والدة زوجها لسداد 30 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها بعد هجره لها وسفره خارج مصر، وطالبتها بسداد مبلغ 30 ألف جنيه نفقات أطفالها الأربعة، بعد تخلف زوجها منذ 13 شهرا عن السداد وتراكم النفقات عليه لتصل إلى 298 ألف جنيه -وفقا للفواتير والمستندات التي تقدمت بها- لإثبات إنفاقها تلك المبالغ على أطفالها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي تركني معلقة ورفض التواصل معي، وسافر وامتنع عن سداد النفقات طوال 13 شهرا، ورفض رد حقوقي، ودفع والدته لوضع يديها على منقولاتي وشقة الزوجية ومصوغاتي، وعجزت بسببها أن أدخل منزل الزوجية".
وأضافت: "رفضت حماتي منحي نفقات رغم يسار حالتهم المادية، وقدمت للمحكمة تحريات الدخل- للممتلكات والأموال بالبنوك – لإثبات تعنتهم في حقي، ورفضهم استردادي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات على يديهم، بعد أن أقدموا على تشويه سمعتي، وحرضوا شهود الزور للوقوف ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة