وزارة الفلاحة: نحو إنتاج 250 ألف طن سنويا من زيت الزيتون في أفق 2035
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تطمح استراتيجية النهوض بسلاسل قيمة الزيتون وزيت الزيتون في ظلّ التغيرات المناخية، التي أعدّتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى إنتاج حوالي 250 ألف طن سنويا من زيت الزيتون في أفق 2035.
وترمي هذه الاستراتيجية، وفق وثيقة تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منها، إلى تصدير نحو 200 ألف طن من زيت الزيتون سنويا وضمان 50 ألف طن معدل الاستهلاك الداخلي، خلال نفس الفترة الى جانب تحسين الانتاج ومتطلبات الجودة والتثمين، وذلك عبر تجديد غراسات الزيتون الهرمة (1000 هك/سنة) وتنويع الأصناف وتكثيف غراسات الزيتون المطرية (10 آلاف/هك) واعتماد الميكنة اضافة الى تحسين الانتاجية والتصرف في الموارد الطبيعية وتثمين نتائج البحث والهيلكة.
كما تطمح الاستراتيجية الى تثمين جودة زيت الزيتون، عبر تخصيص نسبة من صندوق النهوض بصادرات الزيتون المعلبة لاعتماد تكنولوجيات حديثة تساهم في تحسين الجودة وتثمين المخلفات واستدامة القطاع واحداث العلامات الخصوصية للجودة لزيت الزيتون لاضفاء قيمة مضافة للمنتوج وتنويع الصادرات، ودعم البرامج الموجهة للبحث العلمي والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير قاعدة بيانات تحليلية متخصصة ومعتمدة عن طريق دعم المراقبة الرسمية والمراقبة الذاتية.
ومن بين الأهداف الاستراتيجية للخطة، تنويع الصادرات في اتجاه البلدان خارج الاتحاد الاوروبي عن طريق اكتساح أسواق جديدة على غرار اليابان والصين والهند والدول الافريقية، وتنويع المنتجات والرفع من الصادرات وتوجيه السياحة لدعم عمليات التصدير.
وسيتم العمل في اطار الخطة، على النهوض بتصدير زيت الزيتون والتسويق والتشجيع على الاستهلاك الداخلي لبلوغ ما لا يقل عن 50 ألف طن سنويا من الزيت وتوجيه الدعم للرفع من الاستهلاك الداخلي والرفع من مستوى الطلب على الجودة في السوق المحلية من خلال التحسيس بمزايا زيت الزيتون الرفيع بالمقارنة مع بقية الأنواع من الزيوت.
كما سيقع الاشتغال على مسألة حوكمة منظومة الزيتون وزيت الزيتون عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وتمويل القطاع من خلال مراجعة الامتيازات والاجراءات وتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة للفاعلين في المنظومة وتحفيز القطاع الخاص على تركيز شركات تختص في انتاج عبوات الزيت وإفراد قطاع زيت الزيتون بحوافز خصوصية خاصة في مستوى تثمين الجودة.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: زیت الزیتون ألف طن
إقرأ أيضاً:
نقاشات معمقة في "ملتقى أوكيو للتدقيق الداخلي" لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان الجودة
مسقط- الرؤية
رعى معالي الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ملتقى التدقيق الداخلي الذي نظمته مجموعة أوكيو وبالتعاون مع معهد المدققين الداخليين في سلطنة عمان، وشركة كي بي ام جي، بحضور 300 من المدققين الداخليين من مختلف مؤسسات القطاعين الخاص والعام، وعدد من أصحاب السعادة ومسؤولين من جهاز الاستثمار العُماني ومن الإدارة التنفيذية وممثلون من المعهد الدولي للتدقيق الداخلي.
ويأتي تنظيم الملتقى الذي يحاضر فيه متحدثين من عدة دول، احتفالا بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي الذي تحتفي به دول العالم في شهر مايو من كل عام، وذلك في إطار رؤية المجموعة وخططها الرامية لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان الجودة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للتدقيق وإيمانًا منها بأهمية تسليط الضوء على دور التدقيق الداخلي كشريك استراتيجي في المؤسسة.
ويناقش الملتقى على مدار يومين عددًا من الموضوعات مثل: المتغيرات التنظيمية المتسارعة في سلطنة عمان وتطوير التدقيق الداخلي ليصبح شريكًا استراتيجيًّا للأعمال واستراتيجيات بناء وتعزيز الثقة المؤسسية وتعزيز التميز في التدقيق الداخلي من خلال تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء والقيمة.
كما يستعرض الملتقى ثورة التدقيق الرقمي من خلال دعم الكفاءة والفعالية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني في إطار رؤية عالمية حول المخاطر واستجابة التدقيق وفهم التوجهات الجيوسياسية المستقبلية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويهدف الملتقى إلى تزويد المشاركين برؤى محورية تهدف إلى تطوير دور التدقيق الداخلي وتحويله إلى شريك استراتيجي مؤثر داخل مؤسساتهم، الأمر الذي يعزز مستويات الحوكمة والتميز التشغيلي.
وتركزت النقاشات على أوجه التكامل الممكن تحقيقها من خلال دمج مهام التدقيق المختلفة، مع التركيز على الاستراتيجيات المصممة خصيصًا لتحسين الفعالية وتوزيع الموارد بكفاءة على مستوى المؤسسة.
وفي مجال ممارسات الحوكمة الفعالة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، يناقش الملتقى التأكيد على الأهمية القصوى لأطر الحوكمة الرشيدة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان، وتعريف المشاركين بأفضل ممارسات الحوكمة التي يمكن أن تكون عوامل دافعة رئيسة للتنمية والابتكار وتعزيز جودة وقيمة التدقيق.
كما يتطرق الملتقى إلى أهمية تسخير التكنولوجيا لتميز التدقيق من خلال عرض أحدث التطورات التقنية التي تعيد تشكيل مهنة التدقيق الداخلي، مع التركيز على الحاجة الملحة للتكيف المستمر والابتكار في ممارسات التدقيق المتبعة.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في مجموعة أوكيو: "إن تنظيم هذا الملتقى يعكس التزام أوكيو بترسيخ ممارسات التدقيق الفعّال، والإسهام في بناء مؤسسات قائمة على الشفافية والمسؤولية والحوكمة الجيدة، ونحن نعتبر التدقيق الداخلي أحد محاور التمكين المؤسسي وصناعة القرار".
وأضاف: "نحتفل في أوكيو بشهر التدقيق الداخلي العالمي بمبادرات نوعية وملتقيات معرفية، ونسعى إلى تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات مع مؤسسات رائدة لضمان أفضل الممارسات في الرقابة والامتثال والمخاطر."
وتضمن الملتقى نقاشات معمقة في مجالات مستقبل مهنة التدقيق، ونماذج الضمان المتكامل، والأمن السيبراني، والتحديات الجيوسياسية، والاستدامة، إلى جانب جلسات تدريبية وعروض تركز على أهمية التكامل بين وظائف التدقيق والحوكمة لتحقيق رؤية مؤسسية مستدامة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل