الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0339 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2327.52 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.
وهبط المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو وسط انتعاش في التوظيف.
ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا يدر عائدا.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أمس الاثنين إنها لا تعتقد أن المركزي الأميركي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة، لكنها أشارت أيضا إلى أن ارتفاع البطالة يمثل خطرا متزايدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولار.
وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب أسعار الفائدة الذهب أسواق عالمية الذهب أسعار الفائدة ذهب
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع لأعلى مستوى أسبوعي
ارتفع الذهب مطلع جلسة اليوم مسجلاً أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 4277 دولار للأونصة، بعد صعوده في جلستين متتاليتين، في محاولة للخروج من نطاق التداول العرضي حول مستوى 4200 دولار للأونصة الذي سيطر على حركة المعدن الأصفر لأكثر من أسبوعين.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 6491 جنيهًا
عيار 21: 5680 جنيهًا
عيار 18: 4868 جنيهًا
الجنيه الذهب: 45,440 جنيهًا
في سياق متصل، لم يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أي مؤشرات حول موعد أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، قام البنك الفيدرالي بخطوة اعتبرتها الأسواق بمثابة تيسير نقدي، معلنًا استئناف شراء سندات الخزانة لتعزيز سيولة السوق بمعدل أولي يبلغ 40 مليار دولار شهريًا.
ويتوقع أن تؤدي عمليات شراء الأصول، المعروفة باسم "التيسير الكمي"، إلى زيادة السيولة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، ما يعكس توجهًا نحو تيسير السياسة النقدية، خاصة بعد تسجيل عوائد سندات الخزانة تراجعًا عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي.