آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها ،اليوم الثلاثاء؛ أنه “حرصا على تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال وبهدف الإسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق في ملفات المتهمين، وبعد ورود شكاوى عديدة شكلت رئاسة الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي”.

وأضاف البيان؛ أن اللجنة المعنية عقدت عدة اجتماعات حيث أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

سعيّد ينفي تصفية الحسابات في تونس.. ويتهم الخارج بتمويل الهجوم على بلده

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "المحاسبة" في تونس "عادلة" وليست تصفية حسابات، بل تأتي في إطار القانون، وإن هنالك حملات "مدفوعة الأجر" من الخارج لبث الأكاذيب في البلاد، على حد تعبيره.

الأسبوع الماضي، تظاهر مواطنون في العاصمة تونس، الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح من سموهم "معتقلين سياسيين"، وذلك في ذكرى عيد الجمهورية.

وأكدت السلطات في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

والفعالية الاحتجاجية، التي تم تنظيمها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، جاءت بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، و"تنسيقية عائلات السجناء السياسيين"، والحزب الجمهوري.



ورفع مئات المحتجين خلال المظاهرة شعارات منها "شادين شادين في سراح المعتقلين".

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني حمد نجيب الشابي بـ"إطلاق سراح المساجين من السياسيين".

وتابع سعيد في اجتماع بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة، "أن الشعب التونسي مصمّم على المضي إلى الأمام، وهو يُلقّن الكثيرين الدرس تلو الدرس لمن لم يتعظوا بدروس الماضي، كما لن تحبط عزائمه لا الأراجيف ولا الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الخارج والداخل على حد السواء، قائلا وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب".

وعن المسؤولين المقصرين في واجباتهم، قال سعيد إنه "سيحلّ محلّهم شباب مؤمن بأنّه يُساهم في معركة تحرير وطنية بروح المناضل من أجل كرامة وطنه وحقّ أبناء شعبه في العيش الكريم".

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" المثيرة للجدل في تونسي، إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

مقالات مشابهة

  • العراق يحقق إنجازاً قارّياً في بطولة آسيا لـالبومسى الباراتايكوندو
  • تعاون مصري سعودي لتطوير معامل الاختبارات الكهربائية بـ معايير عالمية
  • سعيّد ينفي تصفية الحسابات في تونس.. ويتهم الخارج بتمويل الهجوم على بلده
  • رئاسة الجمهورية تسلم التقرير النهائي حول حادثة ملعب 5 جويلية إلى الجهات القضائية
  • استشهاد معتقل من غزة يرفع حصيلة ضحايا الأسرى في سجون الاحتلال إلى 75
  • سالم عبدالرحمن بطل «تشيس دوت كوم» للشطرنج الخاطف
  • هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 10 آلاف معتقل لدى الاحتلال
  • السعودية تطلق سراح 12 صيادا إیرانیا دخلوا مياهها الإقليمية
  • الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية
  • عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية يعتمد معايير واضحة للمفاضلة بين المرشحين بالانتخابات النيابية