محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي لمدة عام مع غرامة مالية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، حكما بالسجن عاما وغرامة مالية ضد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في قضية "تمجيد الإرهاب".
وقال راديو "موازييك" المحلي: "قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة مساء الاثنين، بإقرار حكم ابتدائي، بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مدة عام واحد مع غرامة مالية بألف دينار (333 دولار)".
وأضاف: "كما قضت بخضوع الغنوشي للمراقبة الإدارية (الحضور للشرطة يوميا)، مدة ثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن".
وبينما تمتنع السلطات التونسية عن التعقيب على أحكام القضاء الصادرة، لم يصدر تعقيب فوري من حركة النهضة حتى الساعة 8:45 (ت.غ).
وتعود القضية ذاتها إلى دعوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، تتعلق بما سماها شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023، لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي.
وينفي الغنوشي تمجيد الإرهاب ويعتبر أن المحاكمة تتم على خلفية معارضته الرئيس قيس سعيد، كما يرفض المثول أمام القضاء.
ومنتصف مايو/ أيار الماضي أصدرت المحكمة ذاتها حكما بسجن الغنوشي 3 سنوات فيما يعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ).
وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023 أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023 تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة تونس الغنوشي غرامة السجن تونس محكمة السجن الغنوشي غرامة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نقابة تونسية تدين احتجاز "إسرائيل" لنشطاء سفينة "حنظلة"
صفا
أدانت نقابة الصحفيين التونسيين الاحتجاز الإسرائيلي القسري لنشطاء سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن قطاع غزة، ومن بينهم التونسي حاتم العويني، ودعت إلى فتح تحقيق فوري تحت إشراف أممي في هذه الجريمة.
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان الأربعاء: "تمر اليوم 4 أيام منذ اختطاف المناضل التونسي حاتم العويني من طرف الكيان الصهيوني حيث كان ضمن المتضامنين الدوليين على متن سفينة حنظلة، في إطار قافلة الحرية الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة".
والسبت، اقتحمت قوات من بحرية الاحتلال الإسرائيلي سفينة "حنظلة" التي تقل متضامنين دوليين أثناء توجهها إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني، وسيطرت عليها بالكامل واقتادتها إلى ميناء أسدود.
وأوضحت النقابة أن "العويني ورفاقه يواجهون ظروف احتجاز قسرية وحجز تعسفي"، معتبرة ذلك "خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين".
وشددت على "ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن العويني وجميع المعتقلين من سفينة حنظلة".
ودعت إلى "فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في جريمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي".
واعتبرت أنّ "عملية الاختطاف التي جرت في المياه الدولية، وتحديدا في البحر الأبيض المتوسط، تُعدّ انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار الدولي، واستهدافا لمدنيين عزّل في أماكن يُفترض أن تتمتع بحماية القانون الدولي".
وأكدت أنها "جريمة اختطاف واختراق لسيادة الدول التي ينتمي إليها المشاركون، وهو عمل عدائي يرتقي إلى القرصنة بموجب المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وحمّلت "إسرائيل" المسؤولية عن سلامة النشطاء، كما اعتبرت الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي والدول الراعية لحقوق الإنسان "شريكا فيما حصل لصمتهم المستمر تجاه هذه الممارسات التي باتت تتكرر دون رادع".
وطالبت تونس بـ"تحمل مسؤولياتها الكاملة في إنجاد مواطن تونسي ضحية اختطاف من كيان همجي وإرهابي، وإعلام الرأي العام بكل الخطوات المقطوعة في الصدد ومغادرة وضع الصمت".
ومساء الاثنين، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن نشطاء السفينة "حنظلة" المحتجزين في "إسرائيل" رفضوا التوقيع على إجراءات الترحيل القسري، وأعلنوا استمرارهم في الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأكدت اللجنة، في منشور على منصة إكس، أن بعض النشطاء تعرّضوا لعنف جسدي خلال عملية الاعتقال، فيما تحدّثت ناشطات عن غياب التهوية وسوء ظروف الاحتجاز، خاصة ما يتعلق بمستلزمات النظافة الأساسية.
وكانت "سفينة حنظلة" وصلت إلى حدود 70 ميل من غزة حينما اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تجاوزت المسافات التي قطعتها سفن سابقة مثل "مرمرة الزرقاء" التي كانت على بعد 72 ميلاً قبل اعتراضها من "إسرائيل" عام 2010، وسفينة "مادلين" التي وصلت مسافة 110 أميال، وسفينة "الضمير" التي كانت على بُعد 1050 ميلا، وفق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.
وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أبحرت السفينة من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري