وزير التنمية المحلية يتابع اختبارات المرشحين لـ5 منح تدريبية في الصين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص خلال الفترة الماضية على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية بالخارج، لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالمحليات وتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر.
جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية لاختبارات المتقدمين من الوزارة والمحافظات لاختيار 50 مرشحا للسفر لدولة الصين للمشاركة في 5 دورات ومنح تدريبية خلال يوليو المقبل، في مجالات أنظمة معالجة الصرف الصحي البيئي والتجارة الإلكترونية الريفية والإصلاح الريفي ونظام الأراضي وتنمية مصايد الأسماك وإدارتها والبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.
وأكد استفادة العديد من العاملين بالوزارة والمحافظات من منح ودورات تدريبية وفرتها الوزارة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، وعلي رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والدنمارك وهولندا.
وأشار إلى أنّ الوزارة تسعي لتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية فى إطار علاقات الصداقة بين مصر والدولة الأخرى بما يحقق الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها بعض دول العالم خاصة في مجالات المخلفات الصلبة مع الصين والدول الأوروبية، إضافة إلى إعداد دورات تدريبية متخصصة للكوادر المحلية بالتنسيق مع الجانب الأوروبي.
مجال التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبةولفت إلى أنّ الوزارة تسعي حاليًا لفتح مجال التعاون مع الدول الرائدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة وتحديات المدن وندرة المياه وبناء جسور للتعاون، من خلال فتح قنوات اتصال مع كوريا الجنوبية واليابان لدعم وتمويل بناء القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات المحلية في هذه الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختبارات المتقدمين الإدارة المحلية الاصلاح الاداري البعثات الخارجية التجارب الناجحة التجارة الالكترونية التنمية الريفية التنمية المحلية الخدمات الأساسية الخدمات العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة