الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها 23 الأحد المقبل بجدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية الثالثة والعشرين خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2024، وذلك بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.
وسيعقب حفل الافتتاح مناقشة حول موضوع " أثر الذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان: التحديات والفرص"، سيفتتحها كل من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري، وسيشارك في المناقشات خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية بشأن الفرص التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي التي يمكن للدول الأعضاء الأخذ بها وتطبيقها من أجل تحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت، تهدف المناقشة إلى تقديم إرشادات حول السبل التي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلالها أن تؤثر سلبًا في حقوق الإنسان وكيف يمكن منع هذه المخاطر أو التخفيف من أثرها.
وستقوم الهيئة بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الختامية التي ستعكس التوصيات الرئيسية التي طرحت خلال المناقشات، التي سيتم نشرها في ختام أعمال الدورة 23 للهيئة على موقعها الإلكتروني: (www.oic-iphrc.org).
ومن المقرر أن تعقد الهيئة حدثًا رفيع المستوى في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، حول موضوع "حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة: الآثار المستقبلية وسبل المضي قدمًا".
وتهدف الفعالية إلى تحليل حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، وكيف يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، لوضع حد للأزمة الإنسانية والدعوة إلى العدالة والمساءلة حول الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا المشتركة بين الكيانين.
كما ستعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2024 في مقر الهيئة بجدة، ومن المتوقع أن تجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير، كما ستعقد أيضًا الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عمل للهيئة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبراء العشرين الوطن خطة عمل مسلمة أعضاء هدف المنظمات الدولية وسائل الإعلام المستقبل منظمات الأمين العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
يخلّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.
وحسب بيان للمجلس فإن الاحتفاء بالذكرى 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو مناسبة أيضا للاحتفاء بسيرورة تحوّل مؤسساتي وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت: “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت بوعياش أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية(…)”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
لقد كانت المملكة المغربية من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحت شعار « 35 سنة: حقوق. حريات. فعلية. » سيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة 2025، في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم بمواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية