محافظ أسوان: تفعيل لجنة السيرفيس وضبط 45 سيارة مخالفة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تفعيل لجنة السيرفيس داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات، وإلزامها بخطوط السير المختلفة بالتنسيق بين إداراتي المرور والمواقف، ولاسيما بعد انتشار ظاهرة تشغيل عربات السيرفيس في أنشطة مخالفة لطبيعة عملها، مُوجهًا بتوقيع الغرامات الفورية على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير، مع سحب الرخصة الخاصة بها، ووقفها لمدد متتالية.
ومن جانبها، أوضحت نسمه ناجح، مدير إدارة المواقف، أنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان، قامت لجنة السيرفيس والتي تم تشكيلها بتنظيم حملاتها المتتالية، أسفرت عن ضبط 45 سيارة سيرفيس مخالفة، وسحب الرخص الخاصة بها، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليهم.
وأشارت مدير إدارة المواقف، إلى أن هذه اللجنة تعمل بشكل مفاجئ داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بمختلف الأماكن والمناطق السكنية على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية بهدف إلزام السائقين بخطوط السير، وانتظام سير التشغيل لها للسيارات بصورة طبيعية، ومنع التكدس والتزاحم، وخاصة في أوقات الذروة بما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى.
يأتي ذلك لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى، ولتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل جماعية بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن، وخاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان محافظ أسوان أخبار أسوان سيارات السيرفيس
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»