تراجع التضخم/ارتفاع النمو/استثمارات المونديال/والي بنك المغرب يكشف خلفيات قرار خفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبر اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة، اتخذ بإجماع أعضاء المجلس.
الجواهري، و في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، سرد تفاصيل القرار الذي فاجأ العديد من المحللين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي ، حيث قال أن المغرب وصل مستوى من التضخم سنة 2024 أقل من 2 في المائة (1.
والي بنك المغرب قال أن بنك المغرب لم يأخذ فقط بهذه الارقام لخفض سعر الفائدة الرئيسي ، بل استعان بمعطيات أخرى مثل ارتفاع نسبة النمو الذي سيبلغ 4.8 في المائة سنة 2025، و استقرار وضعية مالية الدولة و الدين العام.
الجواهري ذكر أن المغرب أصبح يحقق أرقاما في النمو لم يحققها منذ سنين، و تحكم في التوازانات الماكرواقتصادية.
والي بنك المغرب أشار الى أن من بين أسباب خفض سعر الفائدة هي العلاقات الخارجية ، حيث أوضح أن العجز الخارجي للمغرب بلغ 0.6 السنة الماضية و 1.7 السنة الحالية ليرتفع إلى 2 في المائة السنة المقبلة وهي الارقام التي اعتبرها عادية.
و أكد الجواهري أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يبلغ 5 أشهر ونصف وهو مؤشر مريح ساهم في قرار خفض سعر الفائدة.
عامل آخر حسب والي بنك المغرب هي الاستثمارات التي ينجزها المغرب و التي تخص تنظيم كأس العالم 2030 و إنشاء موانئ في الداخلة والناظور و مشاريع تحلية المياه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خفض سعر الفائدة والی بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.