الأعيان الأردني يقر قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.. هذه أبرز بنوده

صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب الأردني، الأحد، بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والمثير للجدل.

ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، منها ما يتعلق بجرائم  انتحال الشخصية، والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، ونشر الشائعات وتشويه السمعة، والتهديد والابتزاز،  أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية.

كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية"، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية".


بينما على المواطن ان يقدم شكوى ويدعي بالحق الشخصي، المسؤول ليس بحاجة لذلك (كما كان في السابق) .. فهناك من يراقب وهناك من يقدم الشكوى نيابة عنه .. وهكذا فهو لن يقف ضعيفا امام الرأي العام كلما اشتكى ضد شخص انتقده. واذا تنازل عن حقه الشخصي، فلن يغيّر هذا شيئا. pic.twitter.com/gLJY7PYHEI — Mureed Hammad (@mureedhammad) July 17, 2023
النائب #ينال_فريحات خلال المناقشة الأولى لمشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية :#قانون الجرائم الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية ويتضمن عقوبات غير عادية وغرامات بعشرات آلاف الدنانير#القانون سيكون سيف مسلطا على الحريات#العقوبات في القانون غير منطقية وغير عادية pic.twitter.com/FGNIZow5LN — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) July 16, 2023

وجرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب، الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا. حيث خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم "اغتيال الشخصية" لتصبح بالحد الأعلى 20 ألف دينار أردني أي ما يناهز 28000 دولار أميركي، بعد أن كانت لا تتجاوز كحد أقصى 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي).

وأصبح القانون الجديد يعاقب في المادة 15 منه "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار".

أما فيما يتعلق بنشر الإشاعات أو "الأخبار الكاذبة" التي "تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، فقد تم العمل على تخفيض الغرامة المالية لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار"؛ فيما لا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

وفي السياق نفسه، تجرم المادة 16 ما يسمى بـ"اغتيال الشخصية معنويا" بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار أي ما يناهز 35 ألف دولار، فيما يمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار أي ما يناهز 70 ألف دولار.

وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة كل من "قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحا له بتسجيله أو التقاطه"، بالسجن، بما لا يقل عن 3 أشهر مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أي ما يناهز 7 آلاف دولار، ولا تزيد عن 20 ألفا، نحو 28 ألف دولار.

"حجر على الفكر"
النائب في البرلمان صالح العرموطي، حذر من أن "قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والذي نشرته الحكومة عبر المواقع الإخبارية، حجر على الفكر والعقل، وحجر على حرية التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية".

وأضاف العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي بأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك.

ولفت إلى أن القانون "أعطى الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة، وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون ادعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه"، بحسب ما صرح لموقع "سواليف".

ولفت العرموطي إلى أنه بحسب القانون الجديد، فإن "الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم، وهذا سيؤدي بالتالي إلى إغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق".

المصدر: عربي21