مؤشر الدولار والبيانات الاقتصادية الأميركية يرسمان مسار الذهب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتباينت أسعار الذهب هبوطاً وصعوداً خلال الأيام القليلة الماضية، ما جدد التساؤلات حول مصير المعدن الأصفر وقدرته على مواصلة الصعود، بعد أن سجل طفرات سعرية هائلة خلال الفترة الماضية.
وأجمع خبراء استطلعت «الاتحاد» آراءهم على أن مؤشر الدولار والبيانات المالية الأميركية سيظلان المحددين الأساسيين لأسعار الذهب على المديين البعيد والمتوسط.
وقالوا: «إن هناك عدداً من العوامل التي أثرت إيجاباً على أسعار الذهب، وأهمها تراجع الدولار الأميركي، وزيادة احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تزيد الإقبال على الذهب كملاذ آمن».
وأشاروا إلى أنه في المقابل هناك عدد من العوامل التي ضغطت على أسعار المعدن الأصفر، ومنها نتائج مؤشر مديري المشتريات المركب الأميركي الذي تصدره وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، والتي جاءت أفضل من التوقعات، إضافة إلى التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وارتفاع الدولار الأميركي في حال توسع وقوة النشاط الاقتصادي والتجاري، لافتين إلى أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والذي يعد مقياساً للتضخم في الولايات المتحدة، وبالتالي تحديد متى وكم سيخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام، وكذلك التوقعات باستمرار الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية، ستكون من أهم العوامل التي سترسم مسار أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
توقعات فنية
وتفصيلاً، حدد محمد حشاد، كبير استراتيجيي الأسواق في «نور كابيتال» التوقعات الفنية لأسعار الذهب، فقال: «إن سعر الذهب يشهد حالياً ارتفاعاً ويخضع لاختبار مستوى عند 2330 دولاراً للأوقية، ولكن يظل الانحياز العام للسعر سلبياً، ويشير إلى احتمال انخفاض إضافي للمعدن الثمين».
وأضاف أن مستوى 2300 دولار للأوقية يمثل مستوى الدعم التالي لزوج الذهب الدولار الأميركي، وفي حال اختراق هذا المستوى، يرجح انخفاض السعر أكثر إلى 2277 دولاراً، وهو أدنى مستوى سُجل في 3 مايو، ثم إلى 2222 دولاراً، وهو أعلى مستوى في 21 مارس، منوهاً أن الأسعار قد تستهدف خسائر أكبر مستوى بين مستوى 2170 دولاراً و2160 دولاراً.
وأكد حشاد أنه على الجانب الآخر، إذا استعاد الذهب مستوى 2350 دولاراً، فسوف يكشف عن مستويات مقاومة رئيسية إضافية، بما في ذلك أعلى مستوى للدورة في 7 يونيو عند 2387 دولاراً، مع تحديات محتملة باتجاه مستوى 2400 دولار. وأشار إلى أن سعر الذهب يستفيد من تراجع الدولار الأميركي، حيث ارتفع بنسبة 0.45% على الرغم من استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية. وذكر أن المستثمرين يراقبون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر قريباً، وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم، حيث من المتوقع صدور البيانات قريباً، ويتابعها المستثمرون باهتمام نظراً لإمكانية تأثيرها على توقعات خفض أسعار الفائدة، مبيناً أن أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي تشير الآن إلى ارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 66% مقارنة بـ 59.5% سابقاً، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار الأميركي.
وأفاد حشاد بأن سعر الذهب تعافى من الانخفاض الذي حدث يوم الجمعة الماضي بسبب تراجع الدولار الأميركي، وواصل الارتفاع يوم الاثنين، ويتم تداول الذهب حالياً عند مستوى 2331 دولاراً للأونصة. وقال: «إن الانخفاض الذي حدث في سعر الذهب جاء بعد أن أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال زيادة في مؤشر مخرجات مؤشر مديري المشتريات المركب الأميركي إلى أعلى مستوى تم تسجيله منذ أبريل 2022، بسبب زيادة التوظيف وانخفاض ضغوط الأسعار، وبحيث جاءت بيانات المؤشر أعلى من المتوقع، ما يشير إلى أن التضخم وأسعار الفائدة سيظلان أعلى لفترة أطول، وتالياً تسبب ذلك في انخفاض الذهب وتداوله حول 2330 دولاراً يوم الجمعة الماضي، بانخفاض 1.14%»، منوهاً بأن المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن سيتجهون إلى الذهب مع تراجع الإقبال على المخاطرة.
ارتفاع الدولار
ومن جهتها، ترى رانيا جول، محلل أسواق الشرق الأوسط في «إكس أس دوت كوم»، أن سعر الذهب حاول الارتفاع مرتداً من مستويات بالقرب من 2315 دولاراً خلال تعاملات يوم الاثنين، ويتداول حالياً عند 2325 دولاراً، نظراً للتصحيح الحادث في سعر الدولار الأميركي، وسط توقعات قوية بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في ظل تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، معربة عن اعتقادها بأن سعر الذهب بدأ تصحيحاً صاعداً متواضعاً عندما ارتد بالقرب من 2315 دولاراً بعد انخفاض حاد يوم الجمعة، وبعد أن واجه سعر الذهب عمليات بيع مكثفة، تزامناً مع ارتفاع الدولار الأميركي، حيث أظهر التقرير الأولي لمؤشر مديري المشتريات العالمي من ستاندرد آند بورز لشهر يونيو أن النشاط الاقتصادي توسع بشكل غير متوقع وبوتيرة أسرع.
وأشارت جول إلى أن تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأميركي المتفائل أدى بشكل مفاجئ إلى ارتفاع الدولار الأميركي، ما جعل الذهب مكلفاً أكثر لحاملي العملات الأجنبية ويتسبب بالضغط سلباً على الأسعار. وتوقعت أن يركز المستثمرون خلال الأسبوع الحالي بشدة على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لشهر مايو، حيث تعد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيوفر إشارات جديدة حول متى وكم سيخفض البنك المركزي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
وأوضحت أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى الحد من الاتجاه الهابط الحالي لسعر الذهب، مختتمة بالتأكيد على أنه في العموم سيبقى المؤثر الرئيسي والمحرك الأساسي لأسعار الذهب هو مؤشر الدولار والبيانات الأميركية في المديين البعيد والمتوسط.
شهية المخاطرة
بدوره، أفاد دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «بي دي سويس»، بأن أسعار الذهب واصلت الصعود في الأسبوع الماضي، مستفيدة من البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال التي صدرت يوم الخميس.
وأشار تقي الدين إلى أن ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الدولار الأميركي الولايات المتحدة مؤشر مدیری المشتریات الدولار الأمیرکی أسعار الفائدة مؤشر الدولار أن سعر الذهب أسعار الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!