أصول قطاع التأمين بالإمارات ترتفع إلى 131.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشهد إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة زيادة على أساس سنوي بنحو 3.4 مليار درهم أو ما نسبته 2.65% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة ارتفعت إلى 131.
ووفق الإحصائيات، ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 0.35% في نهاية العام الماضي، ومقابل 0.5% في نهاية الربع الأول من 2023.
وأوضحت الإحصائيات أن نسبة صافي إجمالي الأرباح إلى صافي الأقساط المكتتبة، وصلت إلى 8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 7.8% في نهاية الربع الأول من عام 2023.
وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 364.2% في نهاية العام الماضي ومقابل 340.6% في نهاية الربع الأول من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع التأمين الإمارات مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لتعظيم أصول الدولة وتحفيز الاستثمار
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد والاستثمار، والتي أكد فيها على أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية عميقة وواعية بمفاتيح التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تعزيز التصنيع المحليوقال "الحفناوي"، إن الاهتمام الرئاسي المتكرر بهذا الملف يثبت أن الدولة عازمة على تجاوز مرحلة الترهل التي عانت منها بعض الشركات العامة لسنوات طويلة، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق متكاملة لإعادة إحياء دور شركات قطاع الأعمال كقاطرة إنتاج وطنية قادرة على توليد الثروة وتوفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأضاف أن الرئيس لم يكتف بالإشارة إلى أهمية تعظيم عوائد الأصول العامة، بل شدد أيضا على ضرورة إدخال معايير الجودة والتطوير المستدام والالتزام بالسلامة المهنية وحماية البيئة، وهي مفاهيم عصرية تتسق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ما يؤكد سعي الدولة لبناء اقتصاد حديث متكامل الأبعاد، مؤكدا أن انفتاح الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد أبرز مؤشرات الجدية في الإصلاح، ويبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية مفتوحة وقائمة على المنافسة العادلة والاستثمار المشترك، بعيدًا عن البيروقراطية القديمة.
توطين الصناعاتوأشار "الحفناوي"، إلى أن التركيز على توطين صناعات بعينها مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات والأدوية يعكس إدراك الدولة لأهمية تعميق الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يُعد مفتاحًا لتحسين الميزان التجاري وتقوية الجنيه المصري في المدى المتوسط، مثمنا ما تم عرضه خلال الاجتماع من خطط هيكلة العمالة وتطوير خامات الإنتاج واستقطاب مستثمرين أجانب، قائلا:" خلق بيئة تشغيلية مرنة ومنظمة من شأنه أن يدفع عجلة التنمية للأمام، ويعزز من قدرات مصر التصديرية."
ودعا المهندس ياسر الحفناوي، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم المستمر، مطالبا كذلك بمزيد من التواصل مع الرأي العام لعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بنتائج هذا التحول الكبير في سياسات الدولة الاقتصادية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)