أصول قطاع التأمين بالإمارات ترتفع إلى 131.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شهد إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة زيادة على أساس سنوي بنحو 3.4 مليار درهم أو ما نسبته 2.65% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري .
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة ارتفعت إلى 131.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 128.
ووفق الإحصائيات، ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 0.35% في نهاية العام الماضي، ومقابل 0.5% في نهاية الربع الأول من 2023.
وأوضحت الإحصائيات أن نسبة صافي إجمالي الأرباح إلى صافي الأقساط المكتتبة، وصلت إلى 8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 7.8% في نهاية الربع الأول من عام 2023.
وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 364.2% في نهاية العام الماضي ومقابل 340.6% في نهاية الربع الأول من 2023.
ووصلت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية لنحو 194.8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 301.5% بنهاية الفترة نفسها.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
ومن المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 % ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023، بحسب “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية.
كما تتوقع “ألبن كابيتال” أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 54.4 مليار درهم في العام 2024 مقارنة بـ 51.8 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نموا على أساس سنوي بنسبة 5 %.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمین التأمین فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي ليسجل 2% في الربع الأول 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد التركي بوتيرة أبطأ من السابق بنسبة 2% في الربع الأول من 2025، في حين كانت التقديرات تشير إلى نمو 2.3%.
هذا وكان الاقتصاد التركي قد أنهى العام الماضي بنمو قوي بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.
ولكن التوقعات للعام الجاري تشير إلى بعض التباطؤ، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد نموًا بنسبة 3% فقط في 2025، في ظل التأثيرات المستمرة لسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي التركي.
الفائدة والتضخم.. ضغوط مستمرة على الاقتصاد
وفي كانون الاول الماضي، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي، بعد أن أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة 8 أشهر متتالية.
وبالرغم من أن التضخم تراجع من الذروة البالغة 75% في ايار من العام الماضي، فإن البيئة الاقتصادية لا تزال مضطربة في البلاد.
وفي نيسان، اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 49%، استجابةً لهزات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام