فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة، حيث وفر تلك الفرص مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة /منال عبد العزيز الملحق العمالي بالإمارات .
انتهز الفرصة| فرص عمل في لبنان.. التخصصات والشروط
500 دولار شهرياً.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة في لبنان
براتب يصل إلى 500 دولار.. فرص عمل جديدة بشركة لبنانية كبرى
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:
نجار مسلح، حداد مسلح، نجار خشب أثاث موبيليا، صباغ خشب أثاث، فني جبس بورد، فني سيراميك، فني محارة، وسباك،برواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، فيما يتراوح راتب وظيفة السباك بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية.
وأكدت الوزارة أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بجميع بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أوضحت أن الشروط تشمل أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب.
وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أنه سيتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 أكتوبر 2025 بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.
ويستمر التقديم حتى غدا الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني التالي:
???? https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص بالخارج العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.