عندما يتم تسليح كلمة لأغراض سياسية، فإن العواقب تتجاوز مجرد النقاشات الأكاديمية لتصبح تهديدًا حقيقيًا لحرية التعبير. في الأشهر الأخيرة تصاعد استخدام مصطلح «معاداة السامية» لتوجيه النقد ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد سياسات دول الاحتلال «الإسرائيلي»، خاصة في ظل الأحداث المأساوية في قطاع غزة. هذا النهج لا يخدم سوى تحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه الفلسطينيين، ويعزز السيطرة السردية العامة في الخطاب العالمي.
في الوقت الذي تكافح فيه غزة من أجل الصمود في وجه التوحش الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة تكتب في الغرب وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية مقالات تكرس فكرة «تسليح الكلمات» كما هو الحال في المقال الذي كتبه جيمس كيرتشيك في جريدة نيويورك تايمز الذي يسعى لمعادلة النقد الموجه إلى إسرائيل بمعاداة السامية دون تقديم دليل حقيقي. وفي هذا العدد من ملحق جريدة «عمان» الثقافي نترجم مقالا للروائي الأمريكي دانيال جوزيه أولدر يناقش هذه القضية بشكل دقيق ويرد على مقال كيرتشيك وغيره من المقالات والخطابات التي تعتبر أي نقد يوجه لسلوك إسرائيل أو سلوك قياداتها باعتباره معاداة واضحة للسامية.
إن معادلة اليهودية بالصهيونية هي استراتيجية تهدف إلى توفير غطاء للجرائم الموثقة التي ترتكبها إسرائيل، واستدعاء لتاريخ مظلومية اليهود، لكن هذا الخطاب ليس في مصلحة قضايا السلام الدولي ولا يصمد أمام أي نقاش يقوم على أسس علمية.
إن التركيز على معاداة السامية كمبرر لإسكات أصوات النقد التي تتناول جرائم الانتهاكات الإسرائيلية من شأنها أن تفقد الكثير من كتاب الغرب والمعلقين مصداقيتهم وتحولهم إلى أبواق سياسية تحاكي تصريحات نتانياهو ووزير دفاعه فيما تسقط حرية التعبير إلى درك بعيد جدا.
وبذلك يمكن القول: إن تسليح مصطلح «معاداة السامية» في خطاب بعض المثقفين والمفكرين الغربيين من شأنه أن يفضح «زيف الوعي» في وقت كان يجب على الخطاب الفكري والثقافي الغربي أن يطالب بمواجهة الأزمات الأخلاقية الناتجة عن التوحش الإسرائيلي والدعم الغربي لها بشجاعة وصدق والتوقف عن استخدام التهم غير المبررة كوسيلة لتجنب الحوار الحقيقي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة