«البترول» تعلن دخول شركة عالمية جديدة في السوق المصرية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جيمس روبرت ماجواير، رئيس مجموعة كارلايل العالمية، وماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين اليونانية، وبارميندر سينج المدير التنفيذي لمجموعة كارلايل.
ورحب الملا برغبة المجموعة العالمية في العمل بمصر والمنطقة من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن دخول شركات بترول جديدة للعمل في قطاع البترول المصري يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز بمصر.
وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع مجموعة كارلايل على غرار المساهمات الفعالة التي قدمتها شركة إنرجين في مجال البترول بمصر، مؤكدا أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنفيذ خطط العمل بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق اكتشافات جديدة لدعم الاحتياطيات وزيادة الانتاج.
ضخ استثمارات كبيرة في مجال البترول والغازوأكد رئيس المجموعة أن كارلايل تسعى إلى بناء مستقبل باهر وضخ استثمارات كبيرة في مجال البترول والغاز بمصر، والتي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وبيئة أعمال مرنة تسمح بتحقيق نجاحات كبيرة، مشيرا إلى أن المجموعة تعتزم توفير تكنولوجيات متطورة تسمح بإجراء عمليات بحث واستكشاف في أعماق كبيرة لم تكن ممكنة من قبل.
ولفت إلى أن المجموعة تعمل على إعداد خطط عمل استراتيجية للتوسع في النشاط بمنطقة البحر المتوسط والمساهمة في زيادة إنتاج البترول والغاز بمصر وتحويلها لمركز استقبال وتوزيع الإنتاج المجموعة في منطقة البحر المتوسط.
يذكر أن مجموعة كارلايل العالمية تعمل في مجال الأسهم الخاصة بالشركات والائتمان العالمي والبنية التحتية والموارد الطبيعية وتمتلك منصة طاقة عالمية كبيرة تستثمر فى تطوير مسارات طاقة جديدة، ولديها سجل حافل لدعم شركات البترول والغاز في تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول شركات البترول اكتشافات جديدة فی مجال البترول البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي
في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاعنص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل التراخيص والدراسات على نفقة الشركةألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.
تسعير التعريفة وسدادهاوحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.
مراجعة الأداء وضمان السداديتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد.
كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.
القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعةحسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.
تشكيل لجنة فنية مشتركةأوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.
وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.