بنك الإمارات دبي الوطني مصر يصدر تقريره السنوي الأول للاستدامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تقريره السنوي الأول للاستدامة عن الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2023، تأكيداً للأهمية التي يوليها البنك لتحقيق الاستدامة والإفصاح عن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية التي يقوم بتطبيقها، وذلك في إطار استراتيجية البنك للاستدامة.
وقد تم إعداد التقرير وفقاً للمعايير العالمية الجديدة لمبادرة الإفصاح العالمية (GRI) ، ومحاسبة الاستدامة (SASB) ومبادئ إطار إعداد التقارير المتكامل(IR)، وتوافقاً مع رؤية مصر 2030، والميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs ، مما يسهم في تعزيز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، وترسيخ ثقافة الاستدامة.
ويعكس التقرير استراتيجية البنك في المجال البيئي والمجتمعي والحوكمي (ESG)، عبر مختلف العمليات البنكية، وتماشياً مع الخطوات المتسارعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام تلبية لاحتياجات كل الأطراف المعنية من عملاء ومستثمرين وغيرهم، بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر المحتملة.
عمرو الشافعي: ترسيخ مكانة البنك في القطاع المصرفي وتحقيق معدلات نمو متسارعة يأتي بالتوازي مع تحقيق مبادئ الاستدامة
وتعليقًا على إصدار التقرير، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "نحن علي يقين أن ترسيخ مكانة البنك في القطاع المصرفي وتحقيق معدلات نمو متسارعة يأتي بالتوازي مع تحقيق مبادئ الاستدامة، والتي أصبحت بالفعل أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، كما نؤمن بأهيمة خلق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
أمجد دومه: إستراتيجيتنا للاستدامة تعتمد على أربعة محاور رئيسية
ومن ناحيته علق د. أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر،قائلاً: "تعتمد استراتيجيتنا للاستدامة على أربعة محاور: الربح المقترن بهدف، العمليات المسؤولة، الثقافة المدفوعة بالتأثير، والحوكمة مع التركيز علي الاستدامة، وبناءً عليها فقد قمنا بدمج الاستدامة في الاستراتيجية الخاصة بالبنك، ووضع خطة عمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وفي سبيل تحقيق ذلك، أنشأ البنك إدارة متخصصة في الاستدامة والتمويل المستدام، ونحن اليوم فخورون بإصدار أول تقرير للاستدامة يؤكد التزامنا بشفافية الإفصاح ووضع آلية للمتابعة بهدف خلق أثر وقيمة مستدامة لكل أصحاب المصلحة، سواء من المساهمين والعملاء والمجتمع والعاملين".
إنطلاقاً من الصعيد البيئي، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، برنامج تمويل مشروعات الألواح الشمسية، بقدرة تصل إلى 1500 كيلووات شهريًا، وعلي الصعيد ذاته، كثف البنك من إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة النظيفة بمقراته، من خلال برنامج إدارة النفايات وإعادة تدويرها للمقر الرئيسي، والإضاءة المركزية، واستخدام أنظمة تكييفVRF الذي يوفر الكهرباء بنسبة 40% تقريبًا، وتقليل استهلاك الورق بنسبة 20%، وإعادة تدوير أكثر من 17 طن من الورق.
كما قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شئون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة، بهدف تشجيع الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة، على الاستخدام الأمثل للموارد وخفض الانبعاثات الكربونية.
وفيما يخص صعيد الاستدامة المجتمعية، يُظهر تقرير الاستدامة لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، التزامًا قويًا بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيق مبادئ التنوع والمساواة في بيئة العمل، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق المصري.
وإيمانا من البنك بأهمية دور الشباب، زاد عدد الموظفين من الشباب ليشغل 37% من الوظائف، فيما تشغل المرأة 43% من إجمالي قوة العمل بالبنك خلال عام 2023.
ويهدف البنك إلى تمكين المرأة إيمانا منه بأهمية الاستثمار في المجتمعات المحلية، ودعم السيدات الأكثر احتياجا، وتوفير فرص ذات دخل ثابت ومستمر لتحسين جودة حياتهم وتطوير مهاراتهم.
ومثال على ذلك، الشراكة مع ButtonUp، لإطلاق عدد من المبادرات لدعم وتمكين سيدات عزبة خير الله، والتي شملت مشروع "Sewing The Seeds"، والذى استهدف بناء قدرات 100 سيدة من سيدات العزبة، وتدريبهن على الخياطة والتطريز، وتمكينهم من الانضمام لسوق العمل، بالإضافة إلى مشروع Taprootلبناء قدرات 180 سيدة وشاب في عزبة خير الله، لإنتاج وتسويق منتجات صديقة للبيئة عالية الجودة، وتم عرض تلك المنتجات ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022.
كما يلتزم البنك بتقديم خدمات مصرفية شاملة لجميع فئات المجتمع، حيث قام البنك بتحديث وتطوير البرامج المصرفية المقدمة للشباب، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للشباب، كما يحرص البنك على دعم الأشخاص ذوي الهمم، ويشمل ذلك توفير منتجات وخدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم الخاصة، كالتكنولوجيا المساعدة، ومعاملات بلغة برايل، والموظفين المدربين على لغة الإشارة، وآداب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أصدر البنك باقة "عزم" التي تضم مصاريف ورسوم مُخفضة للمنتجات البنكية. كما شهد البنك زيادة ملحوظة في دعم المشاريع الصغيرة، حيث ارتفع عدد عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 22% في عام 2023.
وعلى صعيد الحوكمة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بسياسة قوية وثابتة تُشكل أساسًا لإلتزامه بالمساءلة والشفافية وخلق القيمة بشكل مستمر، ويؤمن البنك بأن الحوكمة الفعالة هي عنصر حيوي يدفع نحو النمو المسؤول والنجاح على المدى الطويل، ويتميز البنك بسياسة حوكمة مخصصة تعمل على غرس قيم ومبادئ الحوكمة بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وأصحاب المصلحة. وبفضل التزامه الراسخ بأهمية تطبيق معايير الاستدامة بمختلف أنواعها، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر من تحقيق نتائج اقتصادية قوية في عام 2023، حيث ارتفع صافي الربح إلى 3.23 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.
ويُعد تقرير الاستدامة الأول لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر وثيقة هامة تُلخص الالتزام بمبادئ الاستدامة على جميع المستويات، على مدار ثلاث سنوات، وفقا لأعلى المعايير الدولية لضمان دقة وشفافية المعلومات المُقدمة في التقرير، وتؤكد تبنيه لهذا المفهوم فـي ثقافته المؤسسية واستراتيجية العمـل التي ينتهجها البنك في جميع نشاطاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني الاستدامة بنک الإمارات دبی الوطنی البنک فی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)".
وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله".
استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.