1.5 مليار دولار سندات سيادية إماراتية مقومة بالدولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم.
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات حققت مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين، مشيرا إلى أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
أخبار ذات صلةوأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان تشيس، وكريدي أجريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 34% للمستثمرين الأمريكيين، 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 7% للمستثمرين الأوروبيين، 3% للمستثمرين الآسيويين.
بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 56% لمديري الصناديق، و40% للمصارف والبنوك الخاصة، و1% لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1% لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2% للقطاعات الأخرى.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سندات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها تزامنا مع ارتفاع قياسي للجنيه
(CNN)-- افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، مُسجلة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ المؤشر الرئيسي مستوى 34554.2 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وزادت القيمة السوقية إلى 2.425 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار)، وهي أكبر قيمة تحققها بورصة مصر.
وتزامن مع هذا الصعود القياسي استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 10 شهور، وهو ما أرجعه خبراء إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وتحسن النتائج المالية للشركات المُقيدة، مُتوقعين استمرار صعود مؤشر "EGX30" للوصول إلى ما بين 36-38 ألف نقطة.
وبختام تعاملات جلسة الأحد، وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" إلى أعلى قمة في تاريخه مغلقًا عند مستوى 34554.2 نقطة بنسبة نمو بلغت 16.2% منذ بداية العام، ونما مؤشر الشريعة الإسلامية، الذي يضم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 14.2% منذ بداية العام مغلقًا عند مستوى 3086.4 نقطة.
وحقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، نموًا بنسبة 26.7%، مُسجلًا 10315.7 نقطة، غير أن البورصة فقدت جزء من مكاسبها خلال جلسة الإثنين، بضغوط ببيعية من المتعاملين العرب والأجانب.
في الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري مكاسبه التدريجية أمام الدولار، ليصل إلى أقوى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2024 ليصل متوسط سعر الدولار 48.72 جنيه للشراء، 48.82 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، مدفوعًا بتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، إضافة إلى نتائج السياسات الإصلاحية المتبعة منذ توقيع الاتفاقيات التمويلية مع الشركاء الدوليين.
وقال مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية بدأت رحلة صعود تاريخية منذ مطلع الشهر الحالي، عقب استقرار الأوضاع الجيوساسية بالمنطقة، ففي أول أسبوع حققت مكاسب سوقية بلغت 27 مليار جنيه (533.1 مليون دولار)، ونفس القيمة في الأسبوع الثاني، وانخفضت الأرباح بشكل طفيف لتصل إلى 18 مليار جنيه (368.8 مليون دولار) في الأسبوع الثالث، وبدأت الأسبوع الرابع بمكاسب تجاوزت 13 مليار جنيه (266.6 مليون دولار) لتسجل أعلى قيمة سوقية تتجاوز 2.4 تريليون جنيه (49.8 مليار دولار).
وأرجع عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات المقيدة وعلى رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي) - وهو صاحب أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي - والذي أعلن عن نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي مُحققًا صافي أرباح بلغ 33.3 مليار جنيه (682.6 مليون دولار)، مما انعكس على صعود السهم من مستوى 77 جنيهًا (1.85 دولار) إلى مستوى 95 جنيهًا (1.95 دولار)، وبالتالي تحرك المؤشر الرئيسي "EGX30" إيجابيًا ليحقق قمة تاريخية جديدة بجلسة الأحد.
وأضاف أن هناك أسباب أخرى وراء صعود البورصة المصرية، وهو إعلان عدد من الشركات المقيدة شراء أسهم خزينة، أبرزها الشركة العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم المتاحة بالسوق ودعم صعود المؤشرات، إضافة إلى ذلك شهد سوق المال أخبارًا إيجابية تتعلق بعمليات استحواذ على شركات مقيدة مثل عرض استحواذ شركة فيكا على باقي حصة شركة أسمنت سيناء.
وحول تأثير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار على أداء البورصة، أوضح عبد الهادي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري كان حافزًا لصعود البورصة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباط تقييم أسعار الأسهم بسعر الدولار، وهو ما اعتبره عاملا مشجعًا لجذب الاستثمارات الأجنبية قبل الانطلاق المرتقب لبرنامج الطروحات الحكومية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة