جامعة طنطا تناقش مشروع «استدامة أجيال» لطلاب قسم الإعلام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهدت المناقشة عرض مجموعة من الموضوعات، ومن أبرزها مشروع "استدامة أجيال"، الذي يهدف إلى نشر الوعي حول مفهوم التنمية المستدامة وأهم مجالاتها.
ويركز المشروع على كيفية تحويل الفرد إلى شخص مستدام في حياته، بما يترك أثرًا يبقى لأجيال قادمة.
ويسعى المشروع إلى توعية الأفراد وتوجيههم نحو تبني ممارسات الاستدامة، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات الأساسية حول التنمية المستدامة، بحيث يصبحون قادرين على اعتمادها كأسلوب حياة، كما تم التركيز بشكل خاص على مجال الطاقة المستدامة وكيفية استغلالها بكفاءة.
وكجزء من أنشطة المشروع، زار الطلاب، عدد من المؤسسات والمراكز التي تتبنى الاستدامة كنمط وأسلوب حياة، وتضمنت هذه الزيارات مزارع دينا التي تطبق الاستدامة البيئية، ومجلس مدينة زفتى الذي يعتمد على ألواح الطاقة الشمسية، ومنطقة كبري الغفران كنماذج حية لتطبيق الاستدامة في مجال الطاقة.
وتضمن المشروع لقاءات مع شخصيات بارزة في مجال الاستدامة، حيث تم مناقشة كيفية تطبيقها والخطوات اللازمة لتحقيقها. وشملت الأنشطة مقابلات مع الأفراد والطلاب لتوعيتهم حول كيفية التحول إلى نمط حياة مستدام، بالإضافة إلى توزيع منشورات وكتيبات وملصقات تتناول جوانب مختلفة من الاستدامة لتغطية كافة جوانب المشروع.
واهتم الطلاب أيضًا بتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعي وتوجيه الأفراد نحو الممارسات المستدامة، مما يعكس روح الشباب في تطبيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تحت شعار "لنترك أثرًا يبقى لأجيال".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة جامعة طنطا طلاب قسم الاعلام
إقرأ أيضاً:
عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
إسماعيل بن شهاب البلوشي
في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.
اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟
الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية
تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.
أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:
1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).
2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.
3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.
4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.
5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.
ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:
تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.
ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.
هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية