لقاء تعريفي يناقش خارطة الطريق الوطنية للتمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استعرض اللقاء التعريفي الثاني والذي حمل عنوان "صكوك وسندات مبتكرة" خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام ، والذي استهدف ممثلين من الجهات المرخصة من الهيئة كالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية والذي نظمته هيئة الخدمات المالية.
وأوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في كلمته بأن عنوان البرنامج التعريفي "صكوك وسندات مبتكرة" يعكس في حقيقته ما تتسم به اللائحة من المرونة الكافية والابتكار لإصدار صكوك وسندات نوعية توسع الخيارات وتلبي الاحتياجات التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص، حيث تعتبر السندات والصكوك الخضراء والمستدامة والصكوك الوقفية من أبرز هذه الأدوات التي تنظمها اللائحة، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أدوات تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وتضمن البرنامج عددا من أوراق العمل التي قدمها متخصصون من هيئة الخدمات المالية حيث قدم الأستاذ أحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي ورقة عمل تناول فيها الإطار المعياري لضوابط الإفصاح حيال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الذي يضم 3 مكونات أساسية وهي مبادئ التمويل الأخضر والمستدام وأهداف التنمية المستدامة والحوكمة الثلاثية.
وقدم خالد بن سعيد المنجي قانوني بدائرة تنظيم وترخيص الخدمات ورقة عمل أكد فيها على إمكانية إصدار السندات والصكوك بالعملات الأجنبية والتأطير الزمني للإجراءات الإدارية وإمكانية الاكتفاء بشهادة الائتماني للجهة المصدرة دون الحاجة إلى شهادة تصنيف ائتماني للإصدار.
من ناحيته استعرض محمد بن سعيد الناعبي محلل أدوات مالية بدائرة الإصدارات والمنتجات المالية ورقة عمل اشتملت على مجموعة من المبادرات أبرزها خطة لتطوير برامج وشهادات متخصصة للأفراد العمانيين فيما يتعلق بالحوكمة الثلاثية والتحليل والإفصاحات التي تقوم الهيئة في الفترة القادمة بنقلها الى التطبيق العملي وذلك وفق توجيهات مجلس إدارة الهيئة.
واختتم البرنامج بجلسة نقاشية تفاعل معها الحضور بأسئلتهم واستفساراتهم حول محتوى أوراق العمل التي قدمها المشاركون في هذا البرنامج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك للتغلب على الحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن القانون عدة ضوابط لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة .
وحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس