تواصل اللقاء التعريفي بالصكوك والسندات المبتكرة في التمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل هيئة الخدمات المالية اليوم تنظيم برنامجها التعريفي حول خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام تحت عنوان "صكوك وسندات مبتكرة"، والذي يستهدف الشركات التعاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية.
وبدأ البرنامج أمس الثلاثاء ويُختتم اليوم الأربعاء؛ حيث استهدف البرنامج في يومه الأول الموظفين العاملين في هيئة الخدمات المالية بهدف تعزيز التواصل الداخلي من خلال تحقيق التبادل المعرفي وإبراز المشاريع التشريعية الجديدة والوقوف على أهم ملامحها للموظفين.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن إطار حرص هيئة الخدمات المالية على توعية الموظفين والجهات المعنية بتطبيق أحكام لائحة السندات الصكوك التي تم إصدارها مؤخرا وفق القرار رقم (21/2024) والتي تعني بتنظيم سوق أدوات الدين ذات الأجل الطويل في سلطنة عمان باعتبارها أحد الخيارات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال العماني لتوفير الاحتياجات التمويلية لدعم التوسع في المشاريع أو قيام المبادرات الاستثمارية الجديدة التي يقودها القطاع الخاص.
ويأتي عنوان هذا البرنامج "صكوك وسندات مبتكرة"؛ باعتبار أن اللائحة تتسم بالمرونة وتحفز الابتكار وذلك لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
ويتضمن البرنامج نبذة عن خارطة الطريق الوطنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية واستعراض الخطة التنفيذية ومراحل العمل القادمة كما سيركز البرنامج على السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، وضوابط الإفصاح كذلك سيتطرق إلى مبادئ ومعايير الحوكمة الثلاثية التي سيقدمها مكتب موورز الإقليمي وفريقه المختص في مجالات الحوكمة الثلاثية والممارسات الفضلى المتعلقة بالإفصاحات ذات الصلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: المملكة تواصل جهودها لمنع تفشي الفساد وتداعياته
قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، «إن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، باتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته».
جاء ذلك خلال رئاسة «الكهموس»، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ «16» للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بفيينا، حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
وأكد «الكهموس» بأن المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنّت نهجًا مؤسسيًا شاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تُجسّده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد، مشيرا إلى حرص المملكة على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى أهمية حضور المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر عقده خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر 2025م بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، مجددا - في ختام كلمته - تأكيد المملكة على أن تعزيز التدابير الوقائية يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف بما يُسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال.
الأمم المتحدةالمملكةمكافحة الفسادأخبار السعوديةهيئة الرقابةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية