نعرف جميعًا الخط الأحمر الذى رسمته مصر فى ليبيا لمنع تدخل أى قوات أجنبية داخل الدولة الجارة خاصة منطقة الشرق الليبى.. مصر طبعًا كانت تعرف ان منطقة الغرب وطرابلس وقعت تحت ايدى ميليشيات مسلحة ووقتها كان هناك تواجد كبير لتركيا.
ويبدو أن الشعارات التى رفعتها الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة الراعية لاتفاق الصخيرات حول خروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا ذهب إدراج الرياح على يد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربى نفسها خاصة فى طرابلس ومناطق الغرب الليبى، وإليكم التفاصيل:
تشكل الأزمة الليبية أحد أبرز الأزمات التى تشهدها القارة الافريقية، ونظرًا لأهمية ليبيا وموقعها الاستراتيجى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتمتعها بثروات نفطية كبيرة، لا تزال الدول الغربية تتنافس فيما بينها على تأمين مصالحها فى هذا البلد الغنى، والتى تعدت مرحلة فرض الهيمنة السياسية، وتحولت إلى فرض أمر واقع بتدخل عسكرى شبه مباشر.
فبعد أن كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى من ناحية التواجد العسكرى فى العاصمة طرابلس، انضمت لها الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة «أمينتوم» العسكرية الخاصة، ومن بعدها انتشرت أنباء حول تشكيل «الفيلق الأوروبى» العسكرى فى ليبيا، بموافقة ومباركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
فقد اتفقت عدة دول أوروبية على تشكيل قوة عسكرية بعد أن ضمت العاصمة الفرنسية باريس أواخر مايو الماضى اجتماعًا بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا لبحث الملف.
وتعددت أسباب توصل الدول الأوروبية إلى تشكيل هذه القوة فى هذا الوقت تحديدًا واهم الأسباب تعود لتنامى النفوذ الروسى فى ليبيا، ولمجابهة الفيلق الأفريقى التابع لوزارة الدفاع الروسية شرقى ليبيا.
أوروبا تسعى للحفاظ على مصالحها أمام جميع الأطراف فى ليبيا وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية،وبفيلقها الجديد تحاول سحب زمام المبادرة من واشنطن فى الدول التى تعتبرها حديقتها الخلفية منذ عقود ومنها ليبيا بالطبع التى تعتبرها إيطاليا ضمن مناطق نفوذها ومستعمراتها القديمة
وجود قوة عسكرية على الأرض بالنسبة لفرنسا وايطاليا وبريطانيا يشكل ورقة ضغط قوية على الساحة السياسية، ورادعًا لخطط واشنطن فى السيطرة على ليبيا وعلى مقدراتها النفطية.
بينما التواجد الروسى فى الشرق الليبى يشكل خطرًا استراتيجيًا على أوروبا فى المقام الأول، الأمر الذى حثّ كلًا تلك الدول على التصدى بشكل أو بآخر لهذا التهديد الجديد، خصوصًا بعد زيارة السفن الروسية الأخيرة إلى ميناء طبرق فى الشرق الليبى.
الخاسر الأكبر من هذا الصراع الدولى بالطبع هو الشعب الليبى،وذلك ما يفسر تأخر أى حل سياسى وتعطيل الانتخابات بعد أن كانت وشيكة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخط الأحمر الولايات المتحدة والأمم المتحدة الولایات المتحدة فى لیبیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام