«جنائية شرطة دبي» تطور برامجها بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بالجهود التطويرية التي تقوم بها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي وسعيها لتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في مجال الكشف عن الجريمة بناء على الفحوصات التي أجرتها الإدارة، والإنجازات التي حققتها في مجال نسبة الجرائم المكتشفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لعرض الخطط التطويرية ومستجدات وآليات عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وذلك بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور كبار الضباط.
واطلع الفريق ضاحي خلفان على عرض تفصيلي حول إنجازات الإدارة وخطط التطوير والتحسين التي تقوم بها والجداول الزمنية لإنجازها.
كما اطلع على عرض يوضح طلبات التطوير والتحسين الجديدة التي تقوم بها الإدارة مع الشركاء الداخليين والخارجيين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الهياكل التنظيمية وأهم الإدارات والأقسام التي تضمها الإدارة العامة، والتخصصات العلمية إضافة إلى خبراء الأدلة الجنائية.
واطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على برامج الإدارة في مجال الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمل الأدلة الجنائية.
وتم استعراض الإنجازات المحلية والعالمية، وتقارير حول الفحوصات المعتمدة التي قامت بها الإدارة، من قبل المنظمات الدولية ومطابقتها لمعايير الآيزو، إلى جانب المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية التي شارك فيها خبراء الإدارة على المستويين المحلي والدولي، والجوائز التي حصلت عليها، وأهم المشاريع التنفيذية، والاستراتيجية، والابتكارية والعلمية التي تم إنجازها، وخططها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية لقطاع شؤون البحث الجنائي بأن تكون شرطة دبي الأكثر ابتكاراً وذكاء في المنطقة بحلول 2031م.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضاحي خلفان الإمارات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة