«جنائية شرطة دبي» تطور برامجها بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بالجهود التطويرية التي تقوم بها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي وسعيها لتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في مجال الكشف عن الجريمة بناء على الفحوصات التي أجرتها الإدارة، والإنجازات التي حققتها في مجال نسبة الجرائم المكتشفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لعرض الخطط التطويرية ومستجدات وآليات عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وذلك بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور كبار الضباط.
واطلع الفريق ضاحي خلفان على عرض تفصيلي حول إنجازات الإدارة وخطط التطوير والتحسين التي تقوم بها والجداول الزمنية لإنجازها.
كما اطلع على عرض يوضح طلبات التطوير والتحسين الجديدة التي تقوم بها الإدارة مع الشركاء الداخليين والخارجيين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الهياكل التنظيمية وأهم الإدارات والأقسام التي تضمها الإدارة العامة، والتخصصات العلمية إضافة إلى خبراء الأدلة الجنائية.
واطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على برامج الإدارة في مجال الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمل الأدلة الجنائية.
وتم استعراض الإنجازات المحلية والعالمية، وتقارير حول الفحوصات المعتمدة التي قامت بها الإدارة، من قبل المنظمات الدولية ومطابقتها لمعايير الآيزو، إلى جانب المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية التي شارك فيها خبراء الإدارة على المستويين المحلي والدولي، والجوائز التي حصلت عليها، وأهم المشاريع التنفيذية، والاستراتيجية، والابتكارية والعلمية التي تم إنجازها، وخططها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية لقطاع شؤون البحث الجنائي بأن تكون شرطة دبي الأكثر ابتكاراً وذكاء في المنطقة بحلول 2031م.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضاحي خلفان الإمارات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة