عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال.. ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء كشفت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية عن مواعيد محددة لغلق المحال التجارية تبدأ الساعة 10 مساءً، مع استثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت من المواعيد، بينما ستغلق المطاعم والكافيهات الساعة 1 صباحًا.
مطالب بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين عقوبات المخالفين لمواعيد إغلاق المحلات الجديدةوفي السياق قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، تعليقًا على سؤال حول العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواعيد إغلاق المحلات الجديدة، أن هناك عقوبات تنتظرالمخالفين لهذا القرار الذي سيتم تطبيقه ومراقبته عن طريق السلطات الأمنية والتنمية المحلية ويتم تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأفاد محفوظ في تصريح خاص لـ " بوالبة الوفد" أن القانون رقم 168 لسنه 2016 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، حيث يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة من 20 ألف ج الى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة من 6 أشهرالي سنة، فضلًا عن الغلق الاداري للمحل على نفقة المخالف.
مواعيد غلق المحالوأكد المحامي بالنقض، أنه يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون بطريق التحايل أو بموجب بيانات غير صحيحة، و كما يجوز للجهة الادارية المختصة سحب تراخيص المحال المخالفة لمده محددة او نهائيا، مطالبًا أصحاب المحال الامتثال للقرارت الخاصة بمواعيد غلق المحال والا سوف تتعرض للعقوبات قاسية في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون في غلق المحال التجارية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواعيد إغلاق المحال اغلاق المحال أيمن محفوظ المحامي محل دون ترخيص العقوبة مواعید إغلاق
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟