عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال.. ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء كشفت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية عن مواعيد محددة لغلق المحال التجارية تبدأ الساعة 10 مساءً، مع استثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت من المواعيد، بينما ستغلق المطاعم والكافيهات الساعة 1 صباحًا.
مطالب بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين عقوبات المخالفين لمواعيد إغلاق المحلات الجديدةوفي السياق قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، تعليقًا على سؤال حول العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواعيد إغلاق المحلات الجديدة، أن هناك عقوبات تنتظرالمخالفين لهذا القرار الذي سيتم تطبيقه ومراقبته عن طريق السلطات الأمنية والتنمية المحلية ويتم تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأفاد محفوظ في تصريح خاص لـ " بوالبة الوفد" أن القانون رقم 168 لسنه 2016 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، حيث يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة من 20 ألف ج الى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة من 6 أشهرالي سنة، فضلًا عن الغلق الاداري للمحل على نفقة المخالف.
مواعيد غلق المحالوأكد المحامي بالنقض، أنه يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون بطريق التحايل أو بموجب بيانات غير صحيحة، و كما يجوز للجهة الادارية المختصة سحب تراخيص المحال المخالفة لمده محددة او نهائيا، مطالبًا أصحاب المحال الامتثال للقرارت الخاصة بمواعيد غلق المحال والا سوف تتعرض للعقوبات قاسية في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون في غلق المحال التجارية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواعيد إغلاق المحال اغلاق المحال أيمن محفوظ المحامي محل دون ترخيص العقوبة مواعید إغلاق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.